الخطة الخمسية التاسعة

في مطلع العام 2016م صدر المرسوم السلطاني السامي رقم (1/ 2016) باعتماد الخطة الخمسية التاسعة (2016 - 2020م)، وتعتبر هذه الخطة الحلقة الأخيرة من الرؤية المستقبلية للاقتصاد العُماني (عُمان 2020) وتمهيدًا للرؤية المستقبلية (2040). تسعى هذه الخطة للبناء على ما تم إنجازه في الخطط الخمسية السابقة، وفي ذات الوقت تحديد الجوانب التي تحتاج إلى مزيد من العمل لبلوغ الأهداف المنشودة في الرؤية 2020 فيما يتعلق بالتنويع الاقتصادي ومشاركة القطاع الخاص في عملية التنمية.

الرؤية المستقبلية للاقتصاد العماني 2020
إن الرؤية المستقبلية (عمان 2020 ) تعد نهجاً تسترشد به السلطنة على طريق التحول إلى اقتصاد مستدام ومتنوع. وتهدف في المقام الأول إلى ضمان استقرار دخل الفرد عند مستواه عام1995 كحد أدنى والسعي إلى مضاعفته بالقيمة الحقيقية بحلول عام 2020م. وكذلك تهدف الرؤية إلى تهيئة الظروف الملائمة للانطلاق الاقتصادي ، حيث تعمل الحكومة على استخدام عائداتها من النفط والغاز لتحقيق التنويع الاقتصادي، كما تنهض بدورها تجاه تقديم الخدمات الاجتماعية من صحة وتعليم وكذلك تدريب المواطنين وتنمية مهاراتهم ، بالإضافة إلى انتهاج سياسات تهدف إلى تعزيز المستوى المعيشي اللائق للمواطن

وتتلخص المحاور الأساسية التي ارتكزت عليها الرؤية، بموجب المرسوم السلطاني السامي رقم 1 / 96، في الآتي
  • تنمية الموارد البشرية وتطوير قدرات العمانيين لمواكبة التطور التقني وإدارة المتغيرات التي تحدث فيه بكفاءة عالية وكذلك مواجهة الظروف المحلية والعالمية المتغيرة باستمرار.
مشروع التنمية المستدامة 2030
        في الخامس والعشرون من شهر سبتمبر 2015 صادقت الأمم المتحدة على خطة التنمية المستدامة 2030  في قرار للجمعية العامة للأمم المتحدة ، متضمنة  17 هدفا و169 غاية ونحو240 مؤشرا ، ترسم خارطة طريق للدول من اجل تحقيق الرفاه والازدهار المستدام في الأبعاد التنموية الثلاثة الإقتصادية والإجتماعية والبيئية.
   إن المجلس الأعلى للتخطيط وفي ضوء إختصاصاته الموضحة في المادة الثانية من نظامه المعتمد بالمرسوم السلطاني رقم 30/2012 والتي نصت على " يهدف المجلس إلى وضع الإستراتيجيات والسياسات اللازمة لتحقيق التنمية المستدامة ، وإيجاد الآليات التي من شأنها تطبيق تلك الإستراتيجيات والسياسات، وصولا إلى تحقيق التنوع الإقتصادي والإستغلال الأمثل للموارد الطبيعية والبشرية المتاحة " ،  قد أولى الخطة الأممية للتنمية المستدامة 2030 جل إهتمامه من خلال رسم خطة تنفيذ واضحة حتى نهاية عام 2030م ،حيث اعتمد المجلس أهداف التنمية المستدامة 2030 في اجتماعه الثالث لعام 2015م بتاريخ 24/6/2015م، كما تم إدماج أهداف التنمية المستدامة 2030 مع الأهداف القطاعية لخطة التنمية الخمسية التاسعة (2016-2030) وفي مقدمتها الهدف رقم (8) الذي ينص على: “تعزيز النمو الاقتصادي المطرد والشامل والمستدام للجميع، والعمالة الكاملة والمنتجة، وتوفير فرص العمل اللائقة للجميع”.
ووفقاً للفقرة (79) من الخطة الأممية للتنمية المستدامة التي تشجع الدول الأعضاء على إجراء مراجعات منتظمة وشاملة للتقدم على الصعيدين الوطني والمحلي  كجزء من آليات المتابعة والاستعراض الخاصة بخطة التنمية المستدامة من خلال الاستعراضات الوطنية الطوعية التي تقدم ضمن المنتدى السياسي رفيع المستوى للمجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة (ECOSOC) كما هو منصوص عليه في الفقرة (84) من خطة التنمية المستدامة 2030، فإن الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط تعكف حاليا على إعداد التقرير الطوعي الأول للسلطنة عن أهداف التنمية المستدامة 2030 المزمع تقديمه في المنتدى السياسي الرفيع المستوى للمجلس الاقتصادي والاجتماعي التابع للأمم المتحدة خلال الدورة القادمة المزمع اقامتها خلال شهر يوليو2019م ، حيث سيعكس التقرير إلتزام السلطنة بالتنمية المستدامة كأحد الركائز الرئيسية في رؤية السلطنة منذ عصر النهضة المباركة وصولا إلى رؤية عمان 2040. وتجدر الإشارة إلى أن الأمانة العامة للمجلس تقوم بدور المنسق في إعداد وصياغة التقرير الذي سيستند إعداده على المشاركة والحوار المجتمعي الواسع مع أصحاب المصلحة من الجهات الفاعلة بما يعكس التوافق على محتوياته، وعلى وجه الخصوص الدور الأساسي الذي سيقوم به المركز الوطني للإحصاء والمعلومات حيث سيحتوى التقرير على عدد من البيانات الاحصائية والمعلومات التي تبرز جهود السلطنة في الموائمة بين أهداف التنمية المستدامة 2030 وما تم انجازه من خلال الرؤى المستقبلية والخطط التنموية والاستراتيجيات القطاعية. وفي ذات الإطار شرعت الأمانة العامة للمجلس في إصدار كتيب خاص عن موائمة التخطيط في سلطنة عمان مع أهداف التنمية المستدامة 2030 -  التقدم المحرز والرؤية المستقبلية - وهو متاح على الموقع الإلكتروني للمجلس الأعلى للتخطيط .

 
 
 
 


تحميل كتاب موائمة التخطيط في سلطنة عمان مع أهداف التنمية المستدامة

 
 
الخطة التنموية الخمسية التاسعة
بموجب المرسوم السلطاني السامي رقم (30/2012م) والخاص بإنشاء المجلس الأعلى للتخطيط, وبناءاً على قرار المجلس الأعلى للتخطيط في اجتماعه الأول لعام 2014م، تم تكليف الأمانة العامة بإعداد خطة التنمية التاسعة. وقد باشرت الأمانة العامة للمجلس على ضوء النطق السامي لمولانا حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم حفظه الله ورعاه بالعمل على إعداد الخطة الخمسية التاسعة بالشراكة مع كافة الوزارات والجهات الحكومية وبالتعاون مع القطاع الخاص والاستعانة ببيوت خبرة عالمية لها صيت في إعداد خطط تنموية في دول عدة بالإضافة إلى إشراك خبراء محليين وعالميين.وتعتبر هذه الخطة خاتمة سلسلة الخطط التنموية  ضمن رؤية عمان 2020 والتي تهدف الى تحقيق الاستقرار المالي والاقتصادي وتنويع القاعدة الاقتصادية ومصادر الدخل القومي وتغيير دور الحكومة في الاقتصاد وتوسيع نطاق مشاركة القطاع الخاص والارتقاء بالمواطن العماني وتحسين حالته المعيشية.  كما أنها تقدم خارطة طريق تمهد لصياغة الرؤية المستقبلية (عمان2040). وسترتكز هذه الخطة على دراسة تفصيلية تبرز المميزات التنافسية التي تتمتع بها السلطنة وسيتم التركيز على القطاعات التي تطمح السلطنة أن يكون لها دور الريادة في المنطقة. وسيعتمد فريق العمل على دراسة تجارب تنموية رائدة في مختلف الدول, واستثمار خبراتها لبناء نموذج عماني يركز على المواطن ويتواءم مع تطلعات السلطنة لتكون من الدول الرائدة إقليميا وعالميا.وفي بادرة نوعية سيتم اعتماد مبدأ المشاركة من شرائح المجتمع المختلفة في تطوير الخطة من خلال لقاءات وورش عمل وعبر منصات شبكات التواصل الاجتماعي للتعبير عن تطلعاتهم والاستفادة من مرئياتهم.  وسوف يتم إعداد الخطة وفق جدول زمني محدد يشمل مراجعة العمل المنجز والتحقق منه, ووضع التقارير حول الأداء عبر مراحله المختلفة للوصول إلى النتائج المرجوة.                    
  تحميل موجز خطة التنمية
الخمسية التاسعة (2016-2020م)  تحميل كتاب التنويع الإقتصادي  

البرنامج الوطني لتعزيز التنويع الإقتصادي (تنفيذ)

 

نظرًا لتسارع وتيرة التحديات الاقتصادية والمالية والاجتماعية التي تواجهها السلطنة في سبيل تنويع مصادر الدخل الوطني وتحقيق أهداف خطة التنمية الخمسية التاسعة 2016-2020م، كان لابد من مبادرة نوعية تواكب هذه المتغيرات.

ومن هنا انبثق البرنامج الوطني لتعزيز التنويع الاقتصادي (تنفيذ)، حيث سيقوم البرنامج بالوقوف على التحديات والصعوبات التي تواجهها الجهات الحكومية والخاصة والمدنية في سبيل تحقيق أهداف خطة التنمية الخمسية التاسعة، ووضع خارطة طريق تفصيلية بمشاركة أطياف المجتمع - لـتنفيذ الحلول ومتابعة إنجازها.

 الاستراتيجية الوطنية للتنمية العمرانية

هي خطة شاملة بعيدة المدى لتوجيه وتنظيم كافة أنماط التنمية العمرانية على المستوى الوطني والإقليمي والتي ستساهم في تحقيق الرؤية المستقبلية عُمان 2040.
ويضمن مشروع الإستراتيجية تحقيق التوافق والموائمة بين التخطيط الوطني والتخطيط لكل محافظة، وذلك للخروج برؤية موحدة وأدوات للتنظيم والتنفيذ. للمزيد من التفاصيل»

المسح الوطني الشامل للنقل

يأتي ضمن أهداف الاستراتيجية الوطنية للتنمية العمرانية إجراء مسح شامل لقطاع النقل على المستوى الوطني وعلى مستوى المحافظات وذلك بتصميم ووضع أدوات تخطيطية وبرنامج معلوماتي متكامل لتنظيم قطاع النقل. للمزيد من التفاصيل»

ما هي رؤية عُمان 2040؟

 

في ضوء المتغيرات الشاملة التي يشهدها العالم وضرورة رسم خطة بعيدة المدى، فقد ارتأى صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد حفظه الله ورعاه أهمية وجود رؤية ثاقبة تستشرف المستقبل وتتطلع إلى مزيد من التطوّر وتحقيق الإنجازات وفق منظومة عمل طموحة، تُسهم في صياغتها كل شرائح المجتمع وأطيافه، لتحديد أهداف السلطنة المُستقبلية ورسم خارطة العمل وآليات التنفيذ والتفكير في 2040. ومن هنا جاءت الأوامر السامية للعمل باتجاه إعداد رؤية مُستقبلية تكون مستوعبة للواقع الاقتصادي والاجتماعي ومُستشرفة للمستقبل بموضوعية، لكي يتم الاعتداد بها كدليل ومرجع أساسي لأعمال التخطيط في العقدين القادمين. وهكذا نصّت الأوامر السامية لحضرة صاحب الجلالة في ديسمبر من العام 2013 بتشكيل لجنة رئيسية للرؤية المُستقبلية "عُمان 2040" برئاسة صاحب السمو السيد هيثم بن طارق آل سعيد، يكون هدفها إعداد رؤية لمستقبل السلطنة وصياغة هذه الرؤية بإتقان تام ودقة عالية في ضوء توافق مجتمعي واسع وبمشاركة فئات المجتمع المُختلفة.

 

وتنفيذاً للتوجيهات السامية، تم تشكيل اللجان المعنية بإعداد الرؤية المستقبلية عُمان 2040 التي تمثلت باللجنة الرئيسية التي يرأسها صاحب السمو السيد هيثم بن طارق آل سعيد واللجنة الفنية واللجان القطاعية التي توزعت على محاور الرؤية: (لجنة الإنسان والمجتمع، لجنة الاقتصاد والتنمية، لجنة الحوكمة والأداء المؤسسي) إضافة إلى لجنة الأولويات الوطنية ومواءمة الاستراتيجيات، ولجنة التنظيم والمتابعة، وفريق الإعداد والتحضير للمؤتمر الوطني، ويشارك في عضوية هذه اللجان أكثر من 100 شخص من جهات مختلفة، يمثلون كافة شرائح المجتمع العُماني.كما قامت اللجنة الرئيسية  بإنشاء مكتب مشروع الرؤية المستقبلية ورفده بالكفاءات الوطنية المؤهلة، ليقوم المكتب بتقديم الدعم الفني والإداري اللازمين لإعداد وصياغة الرؤية في ضوء التوجيهات السامية.
 
وتستند عملية إعداد الرؤية المستقبلية عُمان 2040 على عدد من المنطلقات الأساسية تتمثل بالأولويات الوطنية للسلطنة، تقرير الموجهات الرئيسية لصياغة الرؤية المستقبلية عُمان 2040، البرنامج الوطني لتعزيز التنويع الاقتصادي «تنفيذ»، مخرجات لجان وفرق عمل الرؤية 2040، الدراسات والتقارير الاستراتيجية، دروس ومنجزات رؤية عُمان 2020، أهداف التنمية المستدامة 2030 الصادرة من قبل الأمم المتحدة، الاستراتيجيات القطاعية، الاستراتيجية الوطنية للتنمية العمرانية، خطة التنمية الخمسية التاسعة، التقارير والمؤشرات الدولية المتعلقة بركائز الرؤية، ومخرجات مكتب الرؤية 2040. 
النهج التشاركي:
ينطلق النهج التشاركي في إعداد الرؤية المستقبلية عُمان 2040 من توجيهات حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم – حفظه الله ورعاه – ويرسخ عملية المشاركة المجتمعية في مناقشة القضايا المطروحة وتبادل الآراء وإيجاد حوار مجتمعي حقيقي حولها، وصولا إلى صياغة النتائج التي سترسم مستقبلا مزدهرا لعُمان.
تهدف هذه الركيزة إلى تعزيز فعالية الحوكمة وسيادة القانون، بالإضافة لرفع كفاءة الأجهزة الحكومية وزيادة درجة التنسيق بينها وتعزيز ثقة المواطن فيها، وذلك من خلال إطار مؤسسي يعمل على تفعيل القوانين والممارسات التي تحدد الصلات والتفاعلات بين ذوي العلاقة، ويساعد في إيجاد نظام مساءلة فاعل وشفاف، ويحدد أولويات التوزيع الأمثل والعادل للموارد.
حيث تتبنى رؤية “عمان 2040” النهج التشاركي خلال مراحل تطوير المشروع، والذي يضمن مشاركة كافة القطاعات الفاعلة ذات العلاقة في الدولة والمتمثلة في شرائح واسعة من المواطنين الذين يعتبرون أساس التنمية، فضلاً عن القطاعات الحكومية وشبه الحكومية، ومؤسسات القطاع الخاص العاملة في القطاعات الاقتصادية المختلفة، بالإضافة للمجتمع المدني، وقطاعات الأكاديميين والنخب المثقفة وقادة الرأي
ولإشراك شريحة أوسع من ذوي العلاقة في كافة محاور إعداد الرؤية يتم عقد ورش عمل في كافة محافظات السلطنة بهدف إطلاعهم على ما تم تحديده من قضايا رئيسية، وتضمين مقترحاتهم ومرئياتهم حول التوجهات المستقبلية والغايات (الأهداف بعيدة المدى) في ظل السيناريوهات المحتملة.
 
تهدف هذه الركيزة إلى إرساء مبدأ العدالة والمساواة بين أفراد المجتمع العُماني، بحيث ينعموا بالرعاية الاجتماعية ويكونوا قادرين على التعامل مع المجتمعات الأخرى، وذلك من خلال تمكين الأسرة ودعم المرأة والاهتمام بالشباب والأطفال والأشخاص ذوي الإعاقة والمسنين، بالإضافة لتمكين مؤسسات المجتمع المدني، الأمر الذي يتطلب تطوير مظلة الرعاية والحماية الاجتماعية وتشجيع الاعتماد على الذات، ودعم التنمية المحلية المتوازنة، وتقليل الفوارق وتفاوت فئات الدخل المختلفة.
مراحل العمل:
ويوضح الإطار التالي مراحل إعداد وصياغة الرؤية خلال الفترة من مارس 2017 إلى مارس 2019م، والتي تتضمن الخطوات اللازمة لإعداد التقارير الرئيسية الثلاث لمحاور الرؤية، وإعداد وثيقة الرؤية الأولية، وعقد المؤتمر الوطني بمشاركة دولية، ومن ثم صياغة الوثيقة النهائية لرؤية “عُمان 2040” والإعلان عنها.
وباشرت لجان الرؤية وفرق العمل بجمع البيانات والمعلومات، وتشخيص الوضع الراهن لمحاور وركائز الرؤية، وإجراء المقارنات المرجعية، وتحديد القضايا الرئيسية التي يتناولها المشروع.وتم لغايات إعداد الرؤية المستقبلية عُمان 2040 اعتماد ثلاثة محاور رئيسية هي: “الإنسان والمجتمع” و”الاقتصاد والتنمية” و”الحوكمة والأداء المؤسسي”، بحيث يحتوي كل محور على مجموعة من الركائز التي تثريه وتساهم في تطويره موضوعياً. للحصول على المزيد من المعلومات حول محاور وركائز رؤية عُمان 2040.
محاور وركائز الرؤية
1) محور الإنسان والمجتمع:
 ركيزة تعزيز الرفاه الاجتماعي
ركيزة المحافظة على الهوية العُمانية والتراث العُماني
تهدف هذه الركيزة إلى المحافظة على التراث والتقاليد الأصيلة، والهوية العُمانية المرتكزة على القيم الإسلامية السمحة، باعتبارها الأساس الذي يمكن الاستناد عليه للتفاعل مع تيار العولمة ومتغيراتها والتعامل مع المجتمعات الأخرى بثقافاتها وقيمها المتنوعة.
 
ركيزة تطوير الكفاءات والقدرات الوطنية
تهدف هذه الركيزة إلى بناء قدرات المواطنين وإعدادهم بقدر عالٍ من الكفاءة العلمية والعملية، وتسليحهم بالقوة والإرادة لبناء مجتمع مزدهر قادر على مواجهة التحديات والمتغيرات العالمية، وخاصة فيما يتعلق بتهيئتهم وإكسابهم المهارات المطلوبة للمستقبل في ظل التطور التقني الهائل في مختلف مناحي الحياة.
2) محور الاقتصاد والتنمية:
 
ركيزة تحقيق الثروة من خلال اقتصاد متنوع وتمكين القطاع الخاص 
تهدف هذه الركيزة إلى بناء اقتصاد متنوع وديناميكي ومتفاعل مع معطيات العولمة وقادر على المنافسة وتلبية احتياجات المواطنين في الحاضر والمستقبل، يكون للقطاع الخاص دور بارز فيه. كما تركز بشكل رئيسي على تحقيق التنويع الاقتصادي بما يضمن استمرار معدلات النمو الاقتصادي في المرحلة المقبلة مع انخفاض الطلب على النفط كمصدر أساسي للطاقة في المستقبل.
 
ركيزة تحقيق تنمية متوازنة للمحافظات
تهدف هذه الركيزة إلى وضع رؤية متكاملة لتحقيق التنمية المتوازنة بين المناطق والمحافظات المختلفة، وتحديد الفجوة التنموية والمشكلات والمعوقات التي تحول دون تحقيق أهداف الخطط التنموية. كما تهدف إلى إذابة الفوارق الاقتصادية والاجتماعية بين المحافظات المختلفة، والاستغلال الأمثل للموارد الطبيعية بحسب المزايا النسبية لكل محافظة من محافظات السلطنة بما من شأنه أن يسهم في تحقيق تنمية إقليمية متوازنة تقود إلى تحقيق تنمية شاملة ومستدامة.
 
ركيزة المحافظة على استدامة البيئة
تهدف هذه الركيزة إلى ضمان حماية الموارد الطبيعية واستخدامها بطريقة آمنة وسليمة، وحماية الإنسان من الآثار البيئية الضارة، بالإضافة لإدارة البيئة بشكل فعال لخلق بيئة آمنة للمجتمع لكي يزدهر. كذلك تهدف هذه الركيزة إلى توليد الفرص الاقتصادية الكامنة بالاستفادة من البيئة.
 
ركيزة إنشاء بنية أساسية حديثة ونظام عمراني متكامل
تهدف هذه الركيزة إلى استمرار الاستثمار في البنية الأساسية في قطاعات عديدة من أهمها المياه والطاقة، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والنقل واللوجستيات، بالإضافة للمدن الملائمة للعيش والمدن الذكية، مما يمكن السلطنة من الحفاظ على القدرة التنافسية لها كمركز لوجستي ومحورٍ للتواصل بين الدول المجاورة، فضلاً عن كون البنية الأساسية عالمية المستوى عاملاً مساعداً في النمو الاقتصادي، ودافعاً رئيسياً للتنمية وجذب الاستثمار ات المحلية والأجنبية.
 
3) محور الحوكمة والأداء المؤسسي: 
ركيزة تحسين فعالية الحوكمة والأداء المؤسسي وسيادة القانون
بناءً على قرارات اللجنة الرئيسية للرؤية بتشكيل اللجان القطاعية للرؤية، واعتماد المحاور والركائز الأساسية لرؤية “عُمان 2040″، فقد تم تحديد مراحل إعداد وصياغة الرؤية المستقبلية عُمان 2040، بحيث يتم الانتهاء من إعداد الرؤية والإعلان عنها خلال الربع الأول من العام 2019م.
 
 


 

في الخامس والعشرون من شهر سبتمبر 2015 صادقت الأمم المتحدة على خطة التنمية المستدامة 2030  في قرار للجمعية العامة للأمم المتحدة ، متضمنة  17 هدفا و169 غاية ونحو240 مؤشرا ، ترسم خارطة طريق للدول من اجل تحقيق الرفاه والازدهار المستدام في الأبعاد التنموية الثلاثة الإقتصادية والإجتماعية والبيئية.

   إن المجلس الأعلى للتخطيط وفي ضوء إختصاصاته الموضحة في المادة الثانية من نظامه المعتمد بالمرسوم السلطاني رقم 30/2012 والتي نصت على " يهدف المجلس إلى وضع الإستراتيجيات والسياسات اللازمة لتحقيق التنمية المستدامة ، وإيجاد الآليات التي من شأنها تطبيق تلك الإستراتيجيات والسياسات، وصولا إلى تحقيق التنوع الإقتصادي والإستغلال الأمثل للموارد الطبيعية والبشرية المتاحة " ،  قد أولى الخطة الأممية للتنمية المستدامة 2030 جل إهتمامه من خلال رسم خطة تنفيذ واضحة حتى نهاية عام 2030م ،حيث اعتمد المجلس أهداف التنمية المستدامة 2030 في اجتماعه الثالث لعام 2015م بتاريخ 24/6/2015م، كما تم إدماج أهداف التنمية المستدامة 2030 مع الأهداف القطاعية لخطة التنمية الخمسية التاسعة (2016-2030) وفي مقدمتها الهدف رقم (8) الذي ينص على: “تعزيز النمو الاقتصادي المطرد والشامل والمستدام للجميع، والعمالة الكاملة والمنتجة، وتوفير فرص العمل اللائقة للجميع”.

ووفقاً للفقرة (79) من الخطة الأممية للتنمية المستدامة التي تشجع الدول الأعضاء على إجراء مراجعات منتظمة وشاملة للتقدم على الصعيدين الوطني والمحلي  كجزء من آليات المتابعة والاستعراض الخاصة بخطة التنمية المستدامة من خلال الاستعراضات الوطنية الطوعية التي تقدم ضمن المنتدى السياسي رفيع المستوى للمجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة (ECOSOC) كما هو منصوص عليه في الفقرة (84) من خطة التنمية المستدامة 2030، فإن الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط تعكف حاليا على إعداد التقرير الطوعي الأول للسلطنة عن أهداف التنمية المستدامة 2030 المزمع تقديمه في المنتدى السياسي الرفيع المستوى للمجلس الاقتصادي والاجتماعي التابع للأمم المتحدة خلال الدورة القادمة المزمع اقامتها خلال شهر يوليو2019م ، حيث سيعكس التقرير إلتزام السلطنة بالتنمية المستدامة كأحد الركائز الرئيسية في رؤية السلطنة منذ عصر النهضة المباركة وصولا إلى رؤية عمان 2040. وتجدر الإشارة إلى أن الأمانة العامة للمجلس تقوم بدور المنسق في إعداد وصياغة التقرير الذي سيستند إعداده على المشاركة والحوار المجتمعي الواسع مع أصحاب المصلحة من الجهات الفاعلة بما يعكس التوافق على محتوياته، وعلى وجه الخصوص الدور الأساسي الذي سيقوم به المركز الوطني للإحصاء والمعلومات حيث سيحتوى التقرير على عدد من البيانات الاحصائية والمعلومات التي تبرز جهود السلطنة في الموائمة بين أهداف التنمية المستدامة 2030 وما تم انجازه من خلال الرؤى المستقبلية والخطط التنموية والاستراتيجيات القطاعية. وفي ذات الإطار شرعت الأمانة العامة للمجلس في إصدار كتيب خاص عن موائمة التخطيط في سلطنة عمان مع أهداف التنمية المستدامة 2030 -  التقدم المحرز والرؤية المستقبلية - وهو متاح على الموقع الإلكتروني للمجلس الأعلى للتخطيط .

آخر الأخبار
معرض الصور
معرض الفيديو
الإستمارات
استمارة توصيف الأنشطة
استمارة الممارسات الجيدة وقصص النجاح
الهدف الأول: القضاء على الفقر بجميع أشكاله وفي كل مكان

بناءً على التكليف السامي لحضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم – حفظه الله ورعاه – غادر البلاد مساء اليوم معالي الدكتور علي بن مسعود السنيدي وزير التجارة والصناعة نائب رئيس المجلس الأعلى للتخطيط متوجّهًا إلى المملكة الأردنية الهاشمية لترؤس وفد السلطنة في أعمال المنتدى الاقتصادي العالمي حول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا المزمع عقده في البحر الميت خلال اليومين القادمين تحت شعار "رسم أنظمة التعاون الجديدة".

ومن المتوقع أن يشارك في أعمال المنتدى حوالي ألف مشارك من مسؤولين حكوميين وأصحاب وصاحبات الأعمال ومؤسسات المجتمع المدني من أكثر من 50 دولة.

الهدف الثاني: القضاء على الجوع وتوفير الأمن الغذائي والتغذية المحسّنة وتعزيز الزراعة المستدامة
الهدف الثالث: ضمان تمتّع الجميع بأنماط عيش صحية وبالرفاهية في جميع الأعمار
الهدف الرابع: ضمان التعليم الجيد المنصف والشامل للجميع وتعزيز فرص التعلّم مدى الحياة للجميع
الهدف الخامس: تحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين كل النساء والفتيات
الهدف السادس: ضمان توافر المياه وخدمات الصرف الصحي للجميع وإدارتها إدارة مستدامة
الهدف السابع: ضمان حصول الجميع بتكلفة ميسورة على خدمات الطاقة الحديثة الموثوقة والمستدامة
الهدف الثامن: تعزيز النمو الاقتصادي المطرد والشامل للجميع والمستدام، والعمالة الكاملة والمنتجة، وتوفير العمل اللائق للجميع
الهدف التاسع: إقامة بنى تحتية قادرة على الصمود، وتحفيز التصنيع الشامل للجميع والمستدام، وتشجيع الابتكار
الهدف العاشر: الحد من انعدام المساواة داخل البلدان وفيما بينها
الهدف الحادي عشر: جعل المدن والمستوطنات البشرية شاملة للجميع وآمنة وقادرة على الصمود ومستدامة
الهدف الثاني عشر: ضمان وجود أنماط استهلاك وإنتاج مستدامة
الهدف الثالث عشر: اتخاذ إجراءات عاجلة للتصدي لتغير المناخ وآثاره (مع التسليم بأن اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ هي المنتدى الدولي والحكومي الدولي الرئيسي للتفاوض بشأن التصدي لتغير المناخ على الصعيد العالمي)
الهدف الرابع عشر: حفظ المحيطات والبحار والموارد البحرية واستخدامها على نحو مستدام لتحقيق التنمية المستدامة
الهدف الخامس عشر: حماية النظم الإيكولوجية البرية وترميمها وتعزيز استخدامها على نحو مستدام، وإدارة الغابات على نحو مستدام، ومكافحة التصحر، ووقف تدهور الأراضي وعكس مساره، ووقف فقدان التنوع البيولوجي
الهدف السادس عشر: التشجيع على إقامة مجتمعات مسالمة لا يُهمَّش فيها أحد من أجل تحقيق التنمية المستدامة، وإتاحة إمكانية وصول الجميع إلى العدالة، وبناء مؤسسات فعالة وخاضعة للمساءلة وشاملة للجميع على جميع المستويات
الهدف السابع عشر: تعزيز وسائل التنفيذ وتنشيط الشراكة العالمية من أجل التنمية المستدامة
الهدف السابع عشر: تعزيز وسائل التنفيذ وتنشيط الشراكة العالمية من أجل التنمية المستدامة

بناءً على التكليف السامي لحضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم – حفظه الله ورعاه – غادر البلاد مساء اليوم معالي الدكتور علي بن مسعود السنيدي وزير التجارة والصناعة نائب رئيس المجلس الأعلى للتخطيط متوجّهًا إلى المملكة الأردنية الهاشمية لترؤس وفد السلطنة في أعمال المنتدى الاقتصادي العالمي حول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا المزمع عقده في البحر الميت خلال اليومين القادمين تحت شعار "رسم أنظمة التعاون الجديدة".

ومن المتوقع أن يشارك في أعمال المنتدى حوالي ألف مشارك من مسؤولين حكوميين وأصحاب وصاحبات الأعمال ومؤسسات المجتمع المدني من أكثر من 50 دولة.

اسمك
بريدك الالكتروني  
مقترحات
الرجاء ادخال الأرقام الظاهرة بالصورة     

آخر الأخبار

استعراض لأبرز مرئيات المجتمع حول وثيقة رؤية عمان 2040
برئاسة صاحب السمو السيد هيثم بن طارق آل سعيد –وزير التراث والثقافة - عقدت اللجنة الرئيسية للرؤية المستقبلية "عُمان 2040" صباح اليوم بمقر وزارة التراث والثقافة اجتماعها الحادي عشر، وبحضور أصحاب المعالـــــي والسعادة أعضاء اللجنة.استعرضت اللجنة الرئيسية الموقف التنفيذي لما تم اتخاذه من اجراءات للقرارات المتخذة في اجتماعها العاشر ، واستعراض لأبرز مرئيات المجتمع حول وثيقة رؤية عمان 2040، وكانت قد اتيحت مدة أسبوعين من تاريخ انعقاد المؤتمر الوطني للرؤية لاستقبال مرئيات المجتمع إلا أنه فعلياً تم استقبال المرئيات لمدة 4 أسابيع، وتوزعت مرئيات المجتمع بين آليات وممكنات لتحقيق الرؤية، ومثلت أكثر من 70% من إجمالي المرئيات، والنسبة المتبقية وهي أقل من 30 % كانت حول محتوى وثيقة الرؤية، وقد تم أثناء الاجتماع مناقشة التعديلات المقترحة على وثيقة الرؤية بناء على مرئيات المجتمع.كما تم خلال الاجتماع استعراض أبرز مهام مكتب رؤية "عمان 2040" خلال الربعين الثاني والثالث من عام 2019، وتضمنت صياغة الوثيقة النهائية للرؤية ،عقد جلسات مع الوحدات الحكومية حول رؤية "عمان 2040 "وذلك بهدف توضيح دورها في تحقيق الرؤية ورفع جاهزيتها للمساهمة في وضع الخطط الوطنية ومواءمة الاستراتيجيات القطاعية مع الرؤية، والعمل على التعاون مع مركز التواصل الحكومي في تفعيل دور دوائر الإعلام في الجهات الحكومية للعمل على توعية وتثقيف منتسبي المؤسسات الحكومية بأهمية الرؤية وتعزيز تبنيها من قبل الموظفين ،ووضع إطار عام لتحقيق رؤية عمان 2040 لتكون دليلا تنفيذيا للخطط الخمسية. كما ناقشت اللجنة المبادرات المقترحة لتهيئة المناخ العام لتحقيق رؤية "عمان 2040"، وقد اتخذت اللجنة الرئيسية عددا من القرارات والاجراءات اللازمة حول الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال.
لأهداف التنمية المستدامة السلطنة تشارك في المنتدى العربي للتنمية المستدامة لعام 2019م
تشارك السلطنة في المنتدى العربي للتنمية المستدامة لعام 2019م، الذي يقام في بيت الأمم المتحدة، بالعاصمة اللبنانية بيروت ويستمر لمدة ثلاثة أيام ضمن وفد رسمي وطني مكون من عدة جهات رسمية تشارك في إعداد التقرير الوطني الطوعي الاول للسلطنة، وتسعى السلطنة من خلال إعداد التقرير الوطني الطوعي الأول عن أهداف التنمية المستدامة2030 إلى استعراضه في يوليو القادم في مقر الامم المتحدة في مدينة نيويورك أمام المنتدى السياسي رفيع المستوى في يوليو 2019 بهدف استعراض الجهود الوطنية المبذولة في مجال تحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030ويأتي هذا المنتدى العربي في بيروت لمناقشة قضايا وأجندة أهداف التنمية المستدامة، كما يتم خلال المنتدى مناقشة التحديات التي تواجه الدول العربية في تحقيق هذه الأهداف وكيفية تذليلها، موضحة أن المشاركة تأتي بهدف الاطلاع على خبرات وتجارب الدول المشاركة التي قدمت تقاريرها في الأعوام السابقة، والاستفادة منها في الإعداد النهائي للتقرير الوطني الطوعي الأول حول أهداف التنمية المستدامة2030. ويشمل جدول أعمال المنتدى عقد ثمان جلسات عامة تناقش مواضيع متعلقة بالتنمية المستدامة للدول العربية ومناقشة التقدم الذي أحرزته المنطقة العربية نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة والاتجاهات الرئيسية، واستعراض موضوع المساواة والشمول في فرص الوصول إلى الخدمات والموارد، كما يناقش المنتدى تقديم عرض موجز حول المسار العالمي نحو قمة أهداف التنمية المستدامة، واستعراض المشاورات الإقليمية التحضيرية حول التنمية المستدامة، وأهم الرسائل الرئيسية التي خلصت اليها المناقشات في المنتدى العربي للتنمية المستدامة

الفعاليات

استطلاعات الرأي

ما رأيك بتصميم الموقع؟