الأخبار
الأحد المقبل.. تنطلق المسوحات الميدانية للاستراتيجية الوطنية للتنمية العمرانية   11 / 10 / 2017

ينطلق صباح الأحد المقبل برنامج المسح الوطني الشامل للنقل في مختلف محافظات السلطنة، وذلك ضمن مشروع الإستراتيجية الوطنية للتنمية العمرانية والتي تشرف عليها الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط، ويأتي إجراء المسح الشامل للنقل على المستوى الوطني ومستوى المحافظات ضمن أهداف الإستراتيجية لتصميم ووضع أدوات تخطيطية وبرنامج معلوماتي لبناء نموذج نقل متكامل. حيث يعتبر المسح أداه مهمة للتخطيط و اتخاذ القرارات، و سوف يتم تنفيذ برنامج المسح الوطني الشامل للنقل خلال الفترة من أكتوبر إلى ديسمبر من العام الجاري، وذلك بالتعاون مع وزارة النقل والاتصالات وشرطة عمان السلطانية.

ويضم البرنامج مجموعة من المسوحات الميدانية لحركة النقل والتي ستشمل
مسوحات ميدانية لحركة المرور التي تتضمن العد المروري الآلي والعد المروري على التقاطعات ومسوحات لمعرفة مدة الرحلات، إلى جانب مسوحات لسلوكيات مستخدمي الطريق من خلال مقابلات مع أصحاب الفنادق والشركات وقائدي المركبات، ومقابلات آخرى مع السكان في المنازل. إضافة إلى مسوحات لمستخدمي النقل العام من خلال المسح عند محطات وقوف الحافلات ،ومسح آخر لمستخدمي وسائل النقل العام لاستطلاع الرأي، كما سيتم إجراء استبيان ومقابلات مع سائقي ومستخدمي مركبات الأجرة، إضافة إلى استبيان خاص بالمسافرين عبر المطارات والموانئ والمنافذ الحدودية.
ويهدف برنامج المسح الشامل للتعرف على حركة النقل في الوقت الراهن والتنبؤ بمستقبل حركة النقل على المستوى الوطني،كما أكد فريق المشروع على ضرورة مشاركة المواطنين والمقيمين في المسوحات المذكورة لتحقيق النتائج المرجوة.
الجدير بالذكرأن مشروع الإستراتيجية الوطنية للتنمية العمرانية تأتي لوضع خطة بعيدة المدى لتوجيه وتنظيم كافة أشكال النمو العمراني في المرحلة القادمة، حيث يعد المشروع إطارا لتمكين التخطيط الشامل، وتوجيهه نحو الاستدامة في مختلف محافظات السلطنة.

بيان الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط حول مشروع الاستراتيجية الوطنية للتنمية العمرانية   03 / 10 / 2017

في ضوء اختصاصات المجلس الأعلى للتخطيط التي تعنى بوضع الاستراتيجية العمرانية للسلطنة وإقرار السياسة العامة للتخطيط العمراني في ضوء خطط التنمية المعتمدة ووفقا للاعتبارات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، يأتي مشروع الاستراتيجية الوطنية للتنمية العمرانية لوضع خطة بعيدة المدى لتوجيه وتنظيم كافة أشكال النمو العمراني في المرحلة القادمة. حيث يعد المشروع إطارًا لتمكين التخطيط الشامل، وتوجيهه نحو الاستدامة في مختلف محافظات السلطنة، وذلك  لما يوفره من حوافز للتنمية وحفظ البيئة والموارد الطبيعية للأجيال القادمة معززًا الازدهار الاجتماعي والاقتصادي.

وكجزء لا يتجزأ من مشروع الاستراتيجية الوطنية للتنمية العمرانية سوف يتم العمل على إعداد استراتيجيات التنمية العمرانية على مستوى كل محافظة من محافظات السلطنة، بحيث تشمل كل استراتيجية خطة تنفيذية وأدوات تنظيمية متصلة بها لدمج عمليات مراقبة تنفيذ وتحديث هذه الاستراتيجيات، ووضع الميزانيات، واتخاذ القرارات على المستوى الحكومي.

          ويتزامن إعداد الاستراتيجية الوطنية للتنمية العمرانية مع إعداد استراتيجيات المحافظات وذلك لتحقيق التوافق والمواءمة بين التخطيط الوطني والتخطيط لكل محافظة، ومن ثم الخروج برؤية موحدة وأدوات ووسائل للتنظيم والتنفيذ على الصعيد الوطني، وسيتم اعتماد الاستراتيجية الوطنية للتنمية العمرانية كسياسة لتوجيه جميع الخطط الوطنية للتنمية على كافة الأصعدة.

           وكذلك الحال، يتزامن مشروع إعداد الاستراتيجية الوطنية للتنمية العمرانية مع مشروع إعداد الرؤية المستقبلية (عُمان 2040)، والتي نصت الأوامر السامية على أن يتم إعدادها وبلورتها وصياغتها بإتقان تام ودقة عالية في ضوء توافق مجتمعي واسع وبمشاركة فئات المجتمع المختلفة، بحيث تكون مستوعبة للواقع الاقتصادي والاجتماعي ومستشرفة للمستقبل بموضوعية، ليتم الاعتداد بها كدليل ومرجع أساسي لأعمال التخطيط في العقدين القادمين.

ويتم العمل بشكل تكاملي بين مشروع إعداد الاستراتيجية الوطنية للتنمية العمرانية ومشروع إعداد الرؤية المستقبلية (عُمان 2040)، وخاصة في مرحلة دراسة وتشخيص الوضع الراهن وتحديد القضايا الرئيسية لواقع التنمية الاجتماعية والاقتصادية في المحافظات،  وكذلك في مرحلة استشراف المستقبل وتحديد التوجهات المستقبلية بحيث تتوائم مخرجات الإستراتيجية الوطنية للتنمية العمرنية مع رؤية (عُمان 2040) .

 وتهدف الاستراتيجية الوطنية للتنمية العمرانية إلى تحقيق أفضل الممارسات من خلال التخطيط الوطني الشامل والمتكامل، ومواكبة متطلبات التنمية الاقتصادية والاجتماعية وتطوير البنية الأساسية وصون وحماية البيئة. إضافة إلى تحقيق التنمية المتوازنة بين مختلف المحافظات والمناطق من جهة وبين المناطق الحضرية والريفية داخل المحافظة أو المنطقة الواحدة من جهة أخرى، وتعزيز القدرات التنافسية للمناطق والمحافظات لدعم وتعزيز الاقتصاد الوطني واستغلال الميزة النسبية لكل محافظة. هذا إلى جانب تحقيق التوازن بين متطلبات التنمية الاقتصادية والاجتماعية من جهة ومتطلبات حماية البيئة من جهة أخرى، وذلك بدمج استراتيجية إدارة البيئة في مخططات استخدامات الأراضي والخطط العمرانية على كافة المستويات، ووضع السياسات والمعايير الخاصة بقضايا الإدارة الحضرية وتحديد المفاهيم والمؤشرات للتنمية الحضرية والريفية المستدامة في إطار متكامل.
 
            ويأتي أيضا ضمن أهداف الاستراتيجية، تصميم وتنفيذ نظام معلومات التخطيط الوطني القائم على نظام المعلومات الجغرافية. كما سيتم إجراء مسح شامل لقطاع النقل علي المستوى الوطني وعلى مستوى المحافظات وذلك بتصميم ووضع أدوات تخطيطية وبرنامج معلوماتي متكامل لتنظيم قطاع النقل. 
 
               كما يهدف المشروع إلى وضع البرامج والخطط لبناء القدرات للموارد البشرية  بصفة عامة  والعاملة في مجال التخطيط وتنفيذ الخطط بصفة خاصة. بالإضافة إلى وضع مقترحات لإعادة هيكلة نظام التخطيط الحالي للخروج  بنظام تخطيطي كفء وفاعل لضمان تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للتنمية العمرانية وصياغة وإجازة التشريعات اللازمة لضبط وتوجيه عملية التخطيط.

           وحول منهجية ومراحل تنفيذ المشروع فقد قامت الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط بتشكيل فريق لإدارة المشروع من الكفاءات العمانية والخبرات الدولية ليتولى إدارة ووضع الاستراتيجية الوطنية للتنمية العمرانية بالاستعانة بالمؤسسات الاستشارية العالمية.

            ويتم تنفيذ مشروع الاستراتيجية الوطنية للتنمية العمرانية من خلال أربعة مراحل، المرحلة الأولى والثانية والتي تم الإنتهاء منها،  فقد كان الهدف منها جمع البيانات وتحليل الوضع القائم والتحضير لإعداد الاستراتيجيات العمرانية على مستوى المحافظات. أما المرحلة الثالثة والرابعة من المشروع فقد تم البدء فيها مؤخراً والتي تعنى بإعداد الاستراتيجيات العمرانية على مستوى المحافظات وصياغة الاستراتيجية الوطنية للتنمية العمرانية والتي من المؤمل الانتهاء منها حسب البرنامج التنفيذي للمشروع .

            وبما أن هذا المشروع يتسم بدرجة عالية من الدقة والتنظيم، فإنه يتطلب تضافر الجهود ومشاركة مختلف الجهات المعنية بالسلطنة حيث يعد مشروع إعداد الاستراتيجية الوطنية للتنمية العمرانية أحد أكبر المشاريع الوطنية من نوعها والتي يتم تنفيذها في السلطنة .

فريق العمل الخاص بمشروع إعداد تقرير التنمية الإنسانية العماني الثالث يعقد اجتماعه الثالث   27 / 09 / 2017

 عقد صباح اليوم ( الأربعاء 27/9) الاجتماع الثالث لفريق العمل الخاص بمشروع إعداد تقرير التنمية الإنسانية العماني الثالث (التنمية المعرفية)، وذلك بقاعة المجلس الأعلى للتخطيط.

ترأس الاجتماع سعادة طلال بن سليمان الرحبي نائب الأمين العام للمجلس الأعلى للتخطيط رئيس الفريق، وبحضور أعضاء فريق العمل من أصحاب السعادة والمعنيين بالمشروع، بالإضافة إلى رئيسة فريق كتابة التقرير.

جاء الاجتماع لمناقشة أهم مستجدات التقرير والموقف التنفيذي له؛ حيث عرضت المكرمة الدكتورة/ ريا المنذرية رئيسة فريق كتابة التقرير أهم ما تم إنجازه إلى الآن، كما ناقش الاجتماع تفاصيل محتوى التقرير مع أعضاء فريق العمل، بما يمهّد للسير في مراحل إعداده المتبقية.

المجلس الأعلى للتخطيط يستعرض تقييم أداء العام الأول 2016م لخطة التنمية الخمسية التاسعة   18 / 09 / 2017

عقد المجلس الأعلى للتخطيط اليوم اجتماعه الثالث لهذا العام برئاسة معالي الدكتور / علي بن مسعود بن علي السنيدي وزير التجارة والصناعة نائب رئيس المجلس الأعلى للتخطيط .

   استعرض المجلس تقرير أداء الاقتصاد العماني ومؤشرات الناتج المحلي الاجمالي ، ومعدلات التضخم التي بقيت في حدود منخفضة جداً ، كما أستعرض المجلس أداء سوق مسقط للأوراق المالية خلال الربع الثالث للعام الحالي .

   كما تمت مناقشة الخطوات والاجراءات التنفيذية التي تم اتخاذها للمشاريع الاستراتيجية المعتمدة وسبل معالجة التحديات التي تواجه تنفيذ بعض هذه المشاريع وبدائل التمويل المتاحة .

  
    وجرى اثناء الاجتماع استعراض موقف تنفيذ مبادرات ومشاريع البرنامج الوطني للتنويع الاقتصادي "تنفيذ" بالإضافة الى المؤشرات الاقتصادية الرئيسية والقيمة المستهدفة لقطاعات التنويع الاقتصادي في البرنامج ، كما بارك المجلس بدء مختبرات الثروة السمكية والتي من المؤمل ان تخرج بحزمة من المشاريع التي تستهدف زيادة مساهمة هذا القطاع الرئيسي في الناتج المحلي الاجمالي وتوفير فرص عمل جديدة في قطاع الثروة السمكية والقطاعات الاخرى المرتبطة به باعتباره واحداً من القطاعات الخمسة التي ركزت عليها خطة التنمية الخمسية التاسعة.


   كما استعرض المجلس تقييم أداء العام الأول 2016م لخطة التنمية الخمسية التاسعة (2016 - 2020م) في ضوء المتغيرات الدولية والاقليمية في أداء أسواق النفط العالمية والتوقعات خلال السنوات الثلاث القادمة المتبقية من الخطة وذلك بهدف استدامة وتعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية .

   كما أطلع المجلس على موقف الصرف الفعلي للبرنامج الإنمائي للخطة الخمسية التاسعة (2016 - 2020م) ، بالإضافة الى مناقشة المشاريع الانمائية الجديدة ذات الاولوية للوزارات والوحدات الحكومية المقترح تنفيذها خلال الاعوام المتبقية من الخطة .


 بالإضافة الى عددا من المواضيع الأخرى وأتخذ بشأنها القرارات المناسبة .

معالي سلطان الحبسي يمثل السلطنة في اجتماعات المجلس الاقتصادي والاجتماعي بالقاهرة   24 / 08 / 2017

تشارك السلطنة صباح اليوم في أعمال الاجتماع الوزاري للمجلس الاقتصادي والاجتماعي لجامعة الدول العربية في دورته  العادية المائة بوفد يرأسه معالي سلطان بن سالم بن سعيد الحبسي الأمين العام للمجلس الأعلى للتخطيط.
يأتي انعقاد اجتماع المجلس  برئاسة المملكة العربية السعودية63 وذلك بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية في القاهرة.
يناقش الاجتماع تقرير الأمين العام للجامعة بشأن متابعة تنفيذ قرارات الدورة 99 للمجلس الاقتصادي والاجتماعي، ونشاط القطاعين الاقتصادي و الاجتماعي فيما بين دورتى المجلس 99 و100. كما يتناول الاجتماع الملف الاقتصادي والاجتماعي للتحضير لمجلس الجامعة العربية على مستوى القمة في دورتها العادية (29) المقرر انعقادها  في المملكة العربية السعودية في مارس المقبل، ومتابعة تنفيذ قرارات القمة العربية الأفريقية في دورتها الرابعة بغينيا.
إضافة إلى ذلك يناقش المجلس متابعة تنفيذ إعلان الرياض الصادر عن القمة الرابعة للدول العربية ودول امريكا الجنوبية في 2015 والإعداد للقمة في دورتها الخامسة بفنزويلا في 2018، وكما يناقش الاجتماع التعاون الاقتصادي القائم بين منظومتي جامعة الدول العربية والأمم المتحدة ومنطقة التجارة الحرة العربية الكبرى وتطورات الاتحاد الجمركي العربي.
اضافة الى عدداً من المواضيع المرتبطة بالقطاعين الاقتصادي والاجتماعي، من بينها الاستثمار في الدول العربية ومشروع البرنامج العربي للتنافسية.

 

الاجتماع الرابع للجنة التسييرية بالأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط يتابع سير العمل في مبادرات ( تنفيذ)   16 / 08 / 2017

ترأس معالي سلطان بن سالم الحبسي الأمين العام للمجلس الأعلى للتخطيط صباح اليوم الاجتماع الرابع للجنة التسييرية لمبادرات البرنامج الوطني لتعزيز التنويع الاقتصادي بالأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط، وقد هدف الاجتماع إلى مناقشة سير الأعمال في مبادرة تصنيف المشاريع القابلة للشراكة مع القطاع الخاص، ومبادرة بناء قدرات المؤسسات الحكومية لتصنيف المشاريع، ومبادرة إنشاء مؤسستين حكوميتين لإدارة المشاريع الحكومية، والتي تتولى الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط مسؤولية متابعة تنفيذها بحسب توصيات البرنامج الوطني لتعزيز التنويع الاقتصادي (تنفيذ) ضمن إطار تطوير التخطيط للمشاريع.
وفي ذات السياق، فقد أوجز ممثلي فرق العمل الفنية حول آخر المستجدات المتعلقة بعدد من المشاريع المقترحة للتنفيذ بالشراكة مع القطاع الخاص، بالإضافة إلى مستجدات اختيار المؤسسات الحكومية والمتدربين من موظفيها، والذين سيتم شمولهم في المرحلة الأولى في برنامج بناء قدرات المؤسسات الحكومية لتصنيف المشاريع.
وانطلاقا من أهمية تبادل الخبرات والاطلاع على التجارب الوطنية فيما يتعلق بتطوير المشاريع،  فقد تمت استضافة شركة قطارات عمان لتقديم نبذة حول تجربتها في تطبيق أفضل الممارسات العالمية لإدارة تنفيذ عدد من المشاريع الحكومية بوزارة النقل والاتصالات، إضافة لذلك تم مناقشة أهم التوصيات التي من شانها خدمة تنفيذ مبادرة إنشاء مؤسستين حكوميتين لإدارة المشاريع الحكومية.

واختتم معالي سلطان بن سالم الحبسي الإجتماع بالتركيز على أهمية تكثيف الجهود على مستوى المبادرات في الفترة المتبقية من هذا العام، والإلتزام بالجدول الزمني للأعمال الذي تم إعتماده بداية العام، وخاصة أن الفترة القادمة تتطلب تركيزا أكثر نحو تحقيق الأهداف والغايات من هذه المبادرات، وأكد بدوره على استعداد اللجنة التسييرية الدائم لتقديم كل الدعم المناسب لفرق العمل الفنية لإتمام الأعمال وتحقيق النتائج المرجوة.

تسييرية الأحياء السكنية النموذجية تلتقي الشركات المتقدمة بإبداء رغبتها في الاستثمار في المشروع   11 / 07 / 2017

نظمت اللجنة التسييرية لمشروع الأحياء السكنية النموذجية مؤخرا اجتماعا تعريفيا بالمشروع، وذلك بقاعة المعرفة بالأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط بحضور أعضاء اللجنة التسييرية إلى جانب ممثلي الشركات المتقدمة بإبداء رغبتها بالاستثمار في المشروع.

يأتي الاجتماع للتعريف بفكرة المشروع وأهدافه، واستعراض الفرص التي يطرحها المشروع للمطورين العقاريين والمستثمرين، كما تم خلال الاجتماع عرض موقع الأرض المقترحة للمشروع والذي سيكون في منطقة السقسوق بولاية بركاء، وفي الختام تناول الاجتماع الموقف التنفيذي للمشروع والخطوات القادمة تمهيداً إلى اختيار المطور العقاري المنفذ للمشروع من خلال العروض التي سوف تتقدم بها الشركات المختصة.

الجدير بالذكر أن هذا المشروع يعد من مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص، ويهدف إلى توفير أحياء سكنية نموذجية للأسر العمانية وإيجاد بدائل إسكانية للعمانيين.

اللجنة التسييرية بالأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط تتابع سير العمل في مبادرات ( تنفيذ)   11 / 06 / 2017

عقدت صباح اليوم للجنة التسييرية بالأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط اجتماعها الثالث في قاعة المجلس الأعلى للتخطيط. ترأس الاجتماع معالي سلطان بن سالم الحبسي الأمين العام للمجلس الأعلى للتخطيط بحضور أعضاء اللجنة وعدد من المختصين من وحدة دعم التنفيذ والمتابعة.
يأتي الاجتماع لاستعراض سير الأعمال في المبادرات الثلاث التي تتولى الأمانة العامة متابعة تنفيذها وذلك ضمن إطار تطوير التخطيط للمشاريع، وتتمثل المبادرات في: مبادرة تصنيف المشاريع القابلة للشراكة مع القطاع الخاص، ومبادرة بناء قدرات المؤسسات الحكومية لتصنيف المشاريع، إلى جانب مبادرة إنشاء مؤسستين حكوميتين لإدارة المشاريع الحكومية.
     قام رئيس فريق العمل المختص بمتابعة تنفيذ هذه المبادرات بعرض نسب الإنجاز لأعمال المبادرات، حيث بلغت 13% متجاوزة بذلك المستهدف 9%  لنهاية شهر مايو من هذا العام، كما أشار إلى الإلتزام بالجدول الزمني المعد مسبقا من خلال النسب المحققة على مستوى المؤشرات الرئيسية لكل مبادرة.
وفي ذات السياق، فقد تم خلال الاجتماع عرض أعمال ومخرجات فرق العمل المشكلة لمتابعة تنفيذ هذه المبادرات من قبل ممثلي تلك الفرق، حيث تمت  متابعة ما تحقق على مستوى مشروع الأحياء النموذجية، ومشروع المدارس الحكومية، ومشروع مستشفى العامرات، ومشروع سوق الخضار والفواكه المركزي بالفليج الأربعة، والتي أوكل لفريق عمل مبادرة تصنيف المشاريع القابلة للشراكة مع القطاع الخاص متابعتها، إضافة إلى سير العمل واختيار 10 مؤسسات حكومية ضمن المرحلة الأولى في مبادرة بناء القدرات المؤسسات الحكومية لتصنيف المشاريع، حيث ستضم المرحلة الأولى حوالي 20 موظفا من تلك المؤسسات لتلقي التدريب الذي ينفذه ويشرف عليه معهد الإدارة العامة. وما زالت مبادرة إنشاء مؤسستين حكوميتين لإدارة المشاريع الحكومية تنتظر موافقة مجلس الوزارء على خطة تنفيذ هذه المبادرة.
وفي الختام أوصت اللجنة بعدد من القرارات والتوجيهات للتأكد من دفع وتيرة الأعمال وتحقيق الغايات المرجوة من تلك المبادرات، كما ركز معالي الأمين العام رئيس اللجنة التسييرية على أهمية ربط كافة الأعمال بجدول زمني يتم متابعة وتقييم الأعمال بناء عليه، وذلك لاتخاذ الإجراءات المناسبة في الوقت المناسب.

الاجتماع الثاني للجنة التسييرية بالأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط يتابع سير العمل في مبادرات ( تنفيذ)   03 / 05 / 2017

عقدت اللجنة التسييرية في الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط اجتماعها الثاني صباح اليوم وذلك بقاعة المجلس الأعلى للتخطيط، جاء الاجتماع لمتابعة سير الأعمال في المبادرات الموكلة للأمانة العامة في إطار تطوير التخطيط للمشاريع، حيث تشتمل المبادرات على مبادرة تصنيف المشاريع القابلة للشراكة مع القطاع الخاص، ومبادرة بناء قدرات المؤسسات الحكومية لتصنيف المشاريع، ومبادرة إنشاء مؤسستين حكوميتين لإدارة المشاريع الحكومية، ترأس الاجتماع معالي سلطان بن سالم الحبسي الأمين العام للمجلس الأعلى للتخطيط بحضور أعضاء اللجنة وعدد من المختصين من وحدة دعم التنفيذ والمتابعة.

تم خلال الاجتماع مناقشة أعمال ومخرجات فرق العمل المشكلة لمتابعة تنفيذ هذه المبادرات، كما استطلعت اللجنة نسب الإنجاز حسب مؤشرات الأداء والمستهدفات المعتمدة لهذه الغاية، والتي تشير إلى مواكبة الإنجاز للأنشطة والجدول الزمني المخطط لهما حتى نهاية شهر أبريل، إلى جانب مناقشة الصعوبات والتحديات التي تواجه فرق العمل.

كما تمت التوصية بعدد من القرارات التي تهدف إلى رفع وتيرة الأعمال وتحقيق الأهداف التي وضعت من أجلها تلك المبادرات، وأشاد معالي الأمين العام بالجهود المبذولة من كافة الجهات المشاركة ونوه إلى ضرورة إيلاء متطلبات وتوصيات فرق العمل الأولوية المناسبة من كافة الجهات الحكومية إضافةً إلى ممثلي القطاع الخاص المشاركين في فرق العمل.


الاجتماع الأول للمجلس الأعلى للتخطيط لهذا العام   30 / 03 / 2017

عقد المجلس الأعلى للتخطيط اليوم اجتماعه الأول لهذا العام برئاسة معالي الدكتور / علي بن مسعود بن علي السنيدي وزير التجارة والصناعة نائب رئيس المجلس الأعلى للتخطيط .
   استعرض المجلس تقرير الأمانة العامة للمجلس عن أداء الاقتصاد العماني ، والوضع الاقتصادي المحلي والعالمي ، ومؤشرات الناتج المحلي الإجمالي ، ومعدلات التضخم ، وأداء سوق مسقط للأوراق المالية وغيرها من المؤشرات الاقتصادية ،  وذلك في ظل استمرار انخفاض اسعار النفط العالمية ومدى تأثيرها على الوضع المالي للسلطنة .
كما استعرض المجلس الخطوات والاجراءات التنفيذية التي تم اتخاذها للمشاريع الاستراتيجية المعتمدة من قبل المجلس وسبل معالجة التحديات التي تواجه تنفيذ بعض هذه المشاريع. وكذلك الخطوات التي اتخذتها الأمانة العامة للمجلس حـــول الاستراتيجيـــة الوطنيـــة للتنميـــة العمرانيــة ، حيث سيتم البدء في تنفيذ المرحلتين الثالثة والرابعة من المشروع خلال شهر ابريل  ـ بمشيئة الله تعالى ـ وهي تعنى بإعداد الاستراتيجيات العمرانية على مستوى المحافظات وصياغة الاستراتيجية الوطنية للتنمية العمرانية والتي من المؤمل الانتهاء منها حسب البرنامج التنفيذي للمشروع في النصف الثاني من عام 2019 م . حيث تم التعاقد مع أربع شركات عالميــة لإنجاز ذلك خلال الفترة المحددة .
        هذا بالإضافة إلى مناقشة عدداً من المواضيع الأخرى واتخذ بشأنها القرارات المناسبة .

المجلس الأعلى للتخطيط يعتمد نظام إدارة الوثائق الخصوصية   14 / 03 / 2017

اعتمد كل من معالي سلطان بن سالم الحبسي، الأمين العام للمجلس الأعلى للتخطيط وسعادة الدكتور حمد بن محمد الضوياني، رئيس هيئة الوثائق والمحفوظات الوطنية، نظام إدارة الوثائق الخصوصية بالمجلس الأعلى للتخطيط بالإضافة إلى التنسيق مع الهيئة لإعداد نظام إدارة الوثائق والمراسلات الالكترونية، حيث اعتمدا جداول مدد استبقاء الوثائق الخصوصية ونظام تصنيفها، وتم الانتهاء من العمل على إعداد هذه الأدوات بعد أن مرت بعدة مراحل آخرها موافقة هيئة الوثائق والمحفوظات الوطنية النهائية على هذه الجداول ونظام تصنيفها، وذلك تنفيذا لمقتضيات قانون الوثائق والمحفوظات الوطنية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 60 /2007، وبالرجوع إلى المادة 18من قانون الوثائق والمحفوظات الوطنية فإن الجهة المعنية هي المسئولة عن وثائقها إلى أن تنتهي حاجتها إليها وعلى كل جهة بالتنسيق مع الهيئة لإعداد وتنفيذ نظام لوثائقها، حيث قامت هيئة الوثائق والمحفوظات الوطنية بالتنسيق مع الهياكل المختصة والتقسيمات الإدارية المعنية في الامانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط بإعداد قائمة اسمية لأنواع الوثائق والملفات الخصوصية بالهيئة، نتج عنها إنجاز الأدوات الإجرائية والمتمثلة في إعداد جداول مدد استبقاء الوثائق الخصوصية ونظام تصنيفها.

تتضمن الأدوات الإجرائية لنظام إدارة الوثائق بإعداد جداول مدد استبقاء الوثائق الخصوصية ونظام تصنيفها وذلك بعد الانتهاء من إعداد القائمة الاسمية للوثائق الخصوصية بالأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط، وتعتبر هذه الأدوات الإجرائية الركيزة الأساسية لبناء نظام عصري وحديث وفق أحدث المواصفات والمقاييس العالمية المعتمدة في هذا المجال يقوم على تسجيل الوثائق وتصنيفها، وترميزها وفق نظام التصنيف المعد لهذا الغرض وذلك لتمييزها وتيسير الرجوع إليها، كما يمكن بناء وتطبيق هذا النظام في معالجة الوثائق منذ نشأتها وعبر المراحل التي تمر بها وهو ما سيساعد في تقنين جميع عمليات الإتلاف والتحويل والترحيل للوثائق من جهة واحترام مدد استبقائها من جهة أخرى.

ويطبق هذا النظام على جميع التقسيمات الإدارية من تنظيم الوثائق جارية الاستعمال وسرعة الوصول إليها وكذلك سهولة استرجاعها وتدعيم نجاح العمل الإداري ومردوديته الايجابية من ناحية وتحقيق الحفظ السليم للوثائق وأمنها مما يساعد في تحسين ورفع شأن الإدارة وحفظ حقوق ومصالح الأفراد والمجتمع، وعلى هذا الأساس يمكن هذا النظام من الانتقاء المنظم للوثائق الصالحة للذاكرة الوطنية والبحث العلمي والتاريخي، وفي هذا الصدد قامت الهيئة بإنشاء دائرة للوثائق بموجب المادة 41 من قانون الوثائق والمحفوظات وستتولى عملية الإشراف والتنسيق على تطبيق النظام في سائر التقسيمات.

وبدخول هذا النظام حيز التنفيذ ستعمل الدائرة وبالتنسيق مع المختصين بالهيئة بتدريب المعنيين على طرق تطبيق مختلف أدوات نظام إدارة الوثائق، ويتمثل التصنيف في وضع طريقة للتعرف بسرعة وبدقة على الملفات ومكوناتها ضمن مجموعة كبيرة من العناصر وذلك بتجميع هذه العناصر في مجموعات فرعية حسب أوجه التشابه بينها أو وفقا لمعايير أخرى وتسند رموز لهذه العناصر تسهل الوصول إليها ويستعمل التصنيف في عدة مجالات وينطبق التصنيف كذلك على أنواع الوثائق والملفات الراجعة إلى الوحدة الحكومية والتي يصل عددها إلى عدة مئات فيتم ترتيبها داخل الأقسام وفق طرق وأساليب وقواعد إجرائية مبنية منطقيا وتدريجيا في شكل نظام التصنيف. وباعتماد هذا النظام سيدخل مشروع بناء منظومة عصرية لإدارة الوثائق على مستوى الجهات الخاضعة لقانون الوثائق والمحفوظات مرحلة جديدة في إطار تطبيق قانون الوثائق والمحفوظات. الجدير بالذكر بأن عدد الجهات التي اعتمد نظامها بلغ حتى الآن (41) جهة حكومية.

معالي سلطان الحبسي يستقبل نائب أول لرئيس البنك الدولي للتنمية المستدامة 2030   22 / 02 / 2017

في اطار برنامج التعاون الفني بين السلطنة والبنك الدولي، استقبل معالي سلطان بن سالم الحبسي الأمين العام للمجلس الأعلى للتخطيط صباح اليوم الدكتور محمود محيي الدين نائب أول لرئيس البنك الدولي للتنمية المستدامة 2030 ، وذلك بمبنى المجلس الأعلى للتخطيط.

تم خلال اللقاء استعراض جهود السلطنة بشأن اجندة 2030 لتحقيق التنمية المستدامة في اطار خطة التنمية الخمسية التاسعة والرؤية المستقبلية عمان 2040، كما تم بحث اوجه التعاون في المجالات المتعلقة بالتخطيط والتنمية وبحث سبل تعزيزها بالإضافة الى تبادل الآراء والافكار ذات الاهتمام المشترك في القضايا التنموية والاقتصادية.

السلطنة تشارك في اجتماعات الدورة الــ99 للمجلس الاقتصادي والاجتماعي لجامعة الدول العربية   16 / 02 / 2017

تشارك السلطنة صباح اليوم في أعمال الاجتماع الوزاري للمجلس الاقتصادي والاجتماعي لجامعة الدول العربية في دورته  العادية التاسعة والتسعين بوفد يرأسه معالي سلطان بن سالم بن سعيد الحبسي الأمين العام للمجلس الأعلى للتخطيط.
يأتي انعقاد اجتماع المجلس  برئاسة الجمهورية الجزائرية وذلك بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية في القاهرة، حيث ناقش الاجتماع  عددا من المواضيع التي رُفعت إليه من اللجنتين الاجتماعية والاقتصادية اللتين عقدتا اجتماعاتهما التحضيرية خلال الفترة من الثالث وحتى الرابع عشر من الشهر الجاري.
ناقش الاجتماع تقرير الأمين العام للجامعة بشأن متابعة تنفيذ قرارات الدورة 98 للمجلس الاقتصادي والاجتماعي، ونشاط القطاعين الاقتصادي و الاجتماعي فيما بين دورتى المجلس 98 و99. كما تناول الاجتماع الملف الاقتصادي والاجتماعي للتحضير لمجلس الجامعة العربية على مستوى القمة في دورتها العادية (28) المقرر انعقادها  في الأردن نهاية مارس المقبل. كما تم خلال الإجتماع استعراض ما وصلت إليه اللجان المتعلقة بمنطقة التجارة الحرة العربية الكبرى والجهود المبذولة للوصول إلى اتحاد جمركي عربي.
إضافة إلى ذلك ناقش المجلس متابعة تنفيذ إعلان الرياض الصادر عن القمة الرابعة للدول العربية ودول امريكا الجنوبية في 2015 والإعداد للقمة في دورتها الخامسة بفنزويلا في 2018، كما ناقش المجلس عددا من المواضيع الاخرى المطروحة على جدول الاعمال.

معالي سلطان الحبسي يستقبل وفد لجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة الألماني   02 / 02 / 2017

استقبل معالي سلطان بن سالم الحبسي الأمين العام للمجلس الأعلى للتخطيط مساء اليوم بمبنى المجلس الأعلى للتخطيط وفد لجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة في البرلمان الألماني الذي يزور السلطنة حاليا، برئاسة سعادة بيتر رامزور رئيس اللجنة والوزير الاتحادي السابق للنقل.

وتم خلال المقابلة تبادل الاحاديث حول العلاقات الثنائية بين البلدين واستعراض الامور المتعلقة بمجالات التخطيط والاستثمارات و القطاعات الاقتصادية التي يتم التركيز عليها خلال الفترة الحالية بالخطة الخمسية التاسعة اضافة الى المواضيع الاخرى ذات الاهتمام المشترك.

حضر المقابلة كلًا من سعادة المهندس سلطان الحارثي المستشار بالأمانة العامة للمجلس الاعلى للتخطيط والسيد نجيب البوسعيدي مدير عام المديرية العامة للمتابعة والتقييم بالأمانة.

معالي سلطان الحبسي يستقبل رئيس مجلس الشيوخ بكندا   19 / 01 / 2017

       استقبل معالي سلطان بن سالم بن سعيد الحبسي  الأمين العام للمجلس الأعلى للتخطيط  صباح اليوم معالي جورج فيوري رئيس مجلس الشيوخ بكندا والوفد المرافق له، وذلك بمكتبه بالأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط.

تم خلال المقابلة تبادل الأحاديث حول العلاقات الثنائية بين البلدين واستعراض الأمور المتعلقة بمجالات الاستثمارات الممكنة بين البلدين خاصة في القطاعات الاقتصادية التي يتم التركيز عليها خلال الفترة الحالية بالخطة الخمسية التاسعة، إضافة الى المواضيع الأخرى ذات الاهتمام المشترك.