الأسئلة المتكررة
ماذا نعني بالخطة؟
مصطلح الخطة يقصد به وثيقة تتضمن مجموعة من الغايات ، المصادق عليها من الجهات المعنية، والمطلوب تحقيقها خلال أمد زمني معين. وذلك من خلال تحديد معدلات نمو وتنمية مستهدفة ، كليا ، وقطاعياً ، وتحديد المشروعات اللازم تنفيذها في كل قطاع ، والتي تخدم تحقيق معدلات النمو الكلية والقطاعية. وتتضمن الخطة ايضا آلية التنفيذ والمتابعة والتقييم.
كيف يمكن للمواطن إيصال طلباته من الخدمات التنموية؟
يمكن للمواطن إيصال طلباته من الخدمات من خلال المجالس البلدية كل في منطقته، وتقوم هذه المجالس، وفي ضوء الأولويات التي تضعها، لصياغة ورفع طلبات المواطنين إلى الجهات المختصة سواء المجلس الأعلى للتخطيط أو الوزارات والجهات الحكومية المعنية. كما تتوفر قناه أخرى للمواطن لإيصال طلباته من الخدمات وذلك من خلال ممثل منطقته في مجلس الشورى الذي يتولى الاتصال بالجهات المعنية للنظر في معالجتها.
ما هو دور المجلس الأعلى للتخطيط في المساهمة بتوزيع ثمار النهضة؟
تهدف جميع خطط التنمية في عمان إلى وصول ثمار التنمية إلى المواطن العماني بشكل مباشر بما ينعكس أولاً في الزيادة في نصيب دخل الفرد من الناتج المحلي العماني وثانياً أن ينعكس ذلك في توفير خدمات التعليم والصحة وفرص العمل للمواطن في كافة أرجاء الوطن.
قد يكون أن هنالك بعض المحافظات التي حظيت بمشاريع تنمية أكثر من غيرها من المحافظات، وذلك ناتج مما تتمتع به هذه المحافظات من مقومات وإمكانات اقتصادية تساهم بها أكثر من غيرها في تنمية الاقتصاد العماني بشكل عام والذي تنعكس نتائجه الايجابية على كافة المواطنين في كافة أرجاء السلطنة، وذلك ليس تحيزا لهذه المحافظات دون غيرها.
أما فيما يتعلق بالخدمات الاساسية للمواطنين من تعليم وصحة وخدمات اجتماعية أخرى فيراعى توزيعها بصورة عادلة على كافة المحافظات.
اهتمت العديد من خطط التنمية الخمسية بتنمية المحافظات ( منذ خطة التنمية الخمسية الرابعة)، وفي خطة التنمية التاسعة برنامج خاص لتنمية المحافظات لإعطائها حظاً أوفر من الخدمات والتنمية الاجتماعية بصورة خاصة لتقليص الفجوة التنموية بين مختلف المحافظات.
هل يستطيع المجلس الأعلى للتخطيط التدخل في متابعة مشاريع الجهات الحكومية؟
لتحقيق غاية متابعة تنفيذ المشاريع الحكومية فقد تم استحداث المديرية العامة للمتابعة والتقييم كأحد المديريات ضمن الهيكل التنظيمي للأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 63/2014م، لتقوم هذه المديرية بمهمة قياس ومتابعة الإنجاز والقيم المحققة من خطط التنمية الوطنية والقطاعية وكذلك متابعة تنفيذ المشاريع الحكومية الاستراتيجية بما يدعم عملية صناعة القرار من خلال مقاييس محددة للأداء بهدف رصد سير العمل والتقدم على مستوى الخطط الوطنية والقطاعية والمشاريع الحكومية وإعداد تقارير دورية بشأنها. وتتولى الأمانة العامة للمجلس دراسة هذه التقارير ورفع مقترحاتها بشأن زيادة فعالية التنفيذ ورفعها للمجلس الأعلى للتخطيط لإصدار توجيهاته بشأنها، (على سبيل المثال معالجة الأسباب المتعلقة بالتأخير في تنفيذ المشاريع، أو طلب اعتمادات إضافية لبعض المشاريع ، وقد أصدر المجلس توجيهات محددة بشأنها)
ما هو دور المجلس الأعلى للتخطيط في إيجاد حل لتنويع مصادر الدخل ؟
منذ اعتماد الرؤية المستقبلية عمان 2020، حددت جميع الخطط الخمسية دفع عملية التنويع الاقتصادي كأحد أهدافها الرئيسية، وذلك بهدف إيجاد مصادر دخل أخرى للدولة وزيادة صادراتها من مصادر أخرى غير النفط، وتم إعداد العديد من الدراسات لتحديد القطاعات الواعدة التي تتمتع فيها السلطنة بميزات تنافسية تستطيع من خلالها تنويع مواردها من الدخل والمنافسة في الأسواق المحلية والإقليمية والدولية. تم تحديد خمس قطاعات واعدة يتم التركيز عليها في خطة التنمية الخمسية التاسعة وهي: الصناعات التحويلية ، النقل والخدمات اللوجستية، السياحة، الثروة السمكية، والتعدين. وقد كانت هنالك اعتبارات محددة ساهمت في تحديد هذه القطاعات منها الاستفادة من الموقع الجغرافي للسلطنة، توفر الموارد الطبيعية، التاريخ والتراث...الخ