الخطة التنموية الخمسية التاسعة
بموجب المرسوم السلطاني السامي رقم (30/2012م) والخاص بإنشاء المجلس الأعلى للتخطيط, وبناءاً على قرار المجلس الأعلى للتخطيط في اجتماعه الأول لعام 2014م، تم تكليف الأمانة العامة بإعداد خطة التنمية التاسعة. وقد باشرت الأمانة العامة للمجلس على ضوء النطق السامي لمولانا حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم حفظه الله ورعاه بالعمل على إعداد الخطة الخمسية التاسعة بالشراكة مع كافة الوزارات والجهات الحكومية 
الرؤية المستقبلية للاقتصاد العماني 2020
إن الرؤية المستقبلية (عمان 2020 ) تعد نهجاً تسترشد به السلطنة على طريق التحول إلى اقتصاد مستدام ومتنوع. وتهدف في المقام الأول إلى ضمان استقرار دخل الفرد عند مستواه عام1995 كحد أدنى والسعي إلى مضاعفته بالقيمة الحقيقية بحلول عام 2020م. وكذلك تهدف الرؤية إلى تهيئة الظروف الملائمة للانطلاق الاقتصادي ، حيث تعمل الحكومة على استخدام عائداتها من النفط والغاز لتحقيق التنويع الاقتصادي، كما تنهض بدورها تجاه تقديم الخدمات الاجتماعية من صحة وتعليم وكذلك تدريب المواطنين وتنمية مهاراتهم ، بالإضافة إلى انتهاج سياسات تهدف إلى تعزيز المستوى المعيشي اللائق للمواطن

وتتلخص المحاور الأساسية التي ارتكزت عليها الرؤية، بموجب المرسوم السلطاني السامي رقم 1 / 96، في الآتي
  • تنمية الموارد البشرية وتطوير قدرات العمانيين لمواكبة التطور التقني وإدارة المتغيرات التي تحدث فيه بكفاءة عالية وكذلك مواجهة الظروف المحلية والعالمية المتغيرة باستمرار.
الاستراتيجية الوطنية للتنمية العمرانية
نظرة عامة على المشروع:
قام مجلس الوزراء الموقر في العام 2004م بتوجيه اللجنة العليا لتخطيط المدن (سابقاً) للعمل على إعداد الاستراتيجية الوطنية للتنمية العمرانية للسلطنة بالتعاون مع بقية المؤسسات الحكومية الأخرى ذات الصلة وذلك بموجب قرار المجلس الموقر رقم (6/2004) والصادر بتاريخ (14 ابريل 2004م) والذي نص على:
قيام اللجنة العليا لتخطيط المدن وبالتنسيق مع وزارة الاسكان وبقية المؤسسات الحكومية الأخرى ذات الصلة بإجراء دراسة للتحضيرات للخارطة المستديمة لاستخدام الاراضي في سلطنة عُمان وذلك من اجل توفير اطار عملي لتوجيه برامج التنمية القطاعية وتحديد الاستخدام الامثل للأراضي والمواقع وفقاً للاعتبارات البيئية والاجتماعية والاقتصادية.
وفي العام 2012م، تم انشاء المجلس الأعلى للتخطيط بموجب المرسوم السلطاني رقم (30/2012) واسندت إليه التوجيهات المتعلقة بالمشروع.
وفيما يتعلق بالإطار الزمني، فإنه سيتم تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للتنمية العمرانية على مدى ثلاثون عاماً ويمكن وصفها بأنها من أكبر المشاريع من نوعها التي سيتم تنفيذها في السلطنة والتي من المؤمل أن يكون لها تأثير واسع النطاق على مختلف الجوانب. وبما ان هذا المشروع يتسم بدرجة عالية من التعقيد، فإنه يتطلب تضافر الجهود ومشاركة مختلف الجهات المعنية بالسلطنة. وسيتم تنفيذ المشروع على عدد من المراحل تمتد لعدة سنوات وذلك بالمشاركة الفاعلة للعديد من الوزارات والهيئات الجهات الأخرى ذات الصلة، وهي بذلك تعتمد على العلميات التي من شأنها الاسهام في اقامة علاقات دائمة وبناء قدرات فنية في كل مرحلة من مراحل التنفيذ بحيث لا يقتصر ذلك على مدة المشروع وانما يمتد أيضاً الى المستقبل.
وستشكل الاستراتيجية بصيغتها النهائية وثيقة عالية الجودة ومصدر معين لا ينضب من مصادر المعلومات بصبغة رسمية، كما انها ستكون شاملة وعلى درجة من التكامل مع الاستراتيجيات العمرانية للمحافظات من خلال عملية تخطيط متواصلة. 
 الهدف من المشروع / الأهداف:
يهدف مشروع الاستراتيجية الوطنية للتنمية العمرانية إلى وضع إطار عام لتوجيه التنمية العمرانية بعيدة المدى لمختلف محافظات ومناطق السلطنة، وإعداد مخططات متكاملة لاستخدامات الأراضي على المستوى الوطني ومستوى المحافظات والمدن بما يحقق التنمية الشاملة والمستدامة في ضوء أهداف استراتيجية التنمية الشاملة (عُمان 2020). ويجري إعداد المشروع من قبل مجموعة من بيوت الخبرة العالمية المتخصصة في مجالات الاقتصاد، التخطيط العمراني، البيئة والموارد الطبيعية والتراث، السكان والموارد البشرية والخدمات الاجتماعية، النقل والبنية الأساسية، نظم المعلومات الجغرافية والمؤسسية والجوانب القانونية على إعداد مشروع الاستراتيجية الوطنية للتنمية العمرانية بالسلطنة فيما يتولى الإشراف على المشروع لجنة مشكلة من وكلاء إحدى عشرة جهة حكومية ولجنة فنية تنبثق عنها فرق فنية متخصصة من الجهات المعنية.
تتألف منهجية إعداد الاستراتيجية الوطنية للتنمية العمرانية المعتمدة من أربع مراحل، حيث يجري العمل في المرحلة الأولى على جمع البيانات والدراسات وتحليلها وتقييمها لدى الجهات المختصة، وستتضمن المرحلة الثانية إعداد النصوص التفويضية لإعداد استراتيجيات التنمية العمرانية على مستوى المحافظات، أما المرحلة الثالثة فتشتمل على إعداد استراتيجيات التنمية العمرانية للمحافظات، وسيتم في المرحلة الرابعة صياغة وبلورة الاستراتيجيات الإقليمية على مستوى المحافظات في استراتيجية وطنية للتنمية العمرانية لتوجيه التنمية وستتضمن المخرجات إعداد أطلس وطني لاستخدامات الأراضي وفقا للاستراتيجية الوطنية المعتمدة. الجدير بالذكر أن الاستراتيجية تتناول بالبحث والتحليل كافة القضايا التخطيطية بمختلف أبعادها الاقتصادية والاجتماعية والبيئية.
 
الخطة التنموية الخمسية التاسعة
بموجب المرسوم السلطاني السامي رقم (30/2012م) والخاص بإنشاء المجلس الأعلى للتخطيط, وبناءاً على قرار المجلس الأعلى للتخطيط في اجتماعه الأول لعام 2014م، تم تكليف الأمانة العامة بإعداد خطة التنمية التاسعة. وقد باشرت الأمانة العامة للمجلس على ضوء النطق السامي لمولانا حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم حفظه الله ورعاه بالعمل على إعداد الخطة الخمسية التاسعة بالشراكة مع كافة الوزارات والجهات الحكومية وبالتعاون مع القطاع الخاص والاستعانة ببيوت خبرة عالمية لها صيت في إعداد خطط تنموية في دول عدة بالإضافة إلى إشراك خبراء محليين وعالميين.وتعتبر هذه الخطة خاتمة سلسلة الخطط التنموية  ضمن رؤية عمان 2020 والتي تهدف الى تحقيق الاستقرار المالي والاقتصادي وتنويع القاعدة الاقتصادية ومصادر الدخل القومي وتغيير دور الحكومة في الاقتصاد وتوسيع نطاق مشاركة القطاع الخاص والارتقاء بالمواطن العماني وتحسين حالته المعيشية.  كما أنها تقدم خارطة طريق تمهد لصياغة الرؤية المستقبلية (عمان2040). وسترتكز هذه الخطة على دراسة تفصيلية تبرز المميزات التنافسية التي تتمتع بها السلطنة وسيتم التركيز على القطاعات التي تطمح السلطنة أن يكون لها دور الريادة في المنطقة. وسيعتمد فريق العمل على دراسة تجارب تنموية رائدة في مختلف الدول, واستثمار خبراتها لبناء نموذج عماني يركز على المواطن ويتواءم مع تطلعات السلطنة لتكون من الدول الرائدة إقليميا وعالميا.وفي بادرة نوعية سيتم اعتماد مبدأ المشاركة من شرائح المجتمع المختلفة في تطوير الخطة من خلال لقاءات وورش عمل وعبر منصات شبكات التواصل الاجتماعي للتعبير عن تطلعاتهم والاستفادة من مرئياتهم.  وسوف يتم إعداد الخطة وفق جدول زمني محدد يشمل مراجعة العمل المنجز والتحقق منه, ووضع التقارير حول الأداء عبر مراحله المختلفة للوصول إلى النتائج المرجوة.  

آخر الأخبار

الاجتماع الأول للمجلس الأعلى للتخطيط لهذا العام
عقد المجلس الأعلى للتخطيط اليوم اجتماعه الأول لهذا العام برئاسة معالي الدكتور / علي بن مسعود بن علي السنيدي وزير التجارة والصناعة نائب رئيس المجلس الأعلى للتخطيط .   استعرض المجلس تقرير الأمانة العامة للمجلس عن أداء الاقتصاد العماني ، والوضع الاقتصادي المحلي والعالمي ، ومؤشرات الناتج المحلي الإجمالي ، ومعدلات التضخم ، وأداء سوق مسقط للأوراق المالية وغيرها من المؤشرات الاقتصادية ،  وذلك في ظل استمرار انخفاض اسعار النفط العالمية ومدى تأثيرها على الوضع المالي للسلطنة .كما استعرض المجلس الخطوات والاجراءات التنفيذية التي تم اتخاذها للمشاريع الاستراتيجية المعتمدة من قبل المجلس وسبل معالجة التحديات التي تواجه تنفيذ بعض هذه المشاريع. وكذلك الخطوات التي اتخذتها الأمانة العامة للمجلس حـــول الاستراتيجيـــة الوطنيـــة للتنميـــة العمرانيــة ، حيث سيتم البدء في تنفيذ المرحلتين الثالثة والرابعة من المشروع خلال شهر ابريل  ـ بمشيئة الله تعالى ـ وهي تعنى بإعداد الاستراتيجيات العمرانية على مستوى المحافظات وصياغة الاستراتيجية الوطنية للتنمية العمرانية والتي من المؤمل الانتهاء منها حسب البرنامج التنفيذي للمشروع في النصف الثاني من عام 2019 م . حيث تم التعاقد مع أربع شركات عالميــة لإنجاز ذلك خلال الفترة المحددة .         هذا بالإضافة إلى مناقشة عدداً من المواضيع الأخرى واتخذ بشأنها القرارات المناسبة .
المجلس الأعلى للتخطيط يعتمد نظام إدارة الوثائق الخصوصية
اعتمد كل من معالي سلطان بن سالم الحبسي، الأمين العام للمجلس الأعلى للتخطيط وسعادة الدكتور حمد بن محمد الضوياني، رئيس هيئة الوثائق والمحفوظات الوطنية، نظام إدارة الوثائق الخصوصية بالمجلس الأعلى للتخطيط بالإضافة إلى التنسيق مع الهيئة لإعداد نظام إدارة الوثائق والمراسلات الالكترونية، حيث اعتمدا جداول مدد استبقاء الوثائق الخصوصية ونظام تصنيفها، وتم الانتهاء من العمل على إعداد هذه الأدوات بعد أن مرت بعدة مراحل آخرها موافقة هيئة الوثائق والمحفوظات الوطنية النهائية على هذه الجداول ونظام تصنيفها، وذلك تنفيذا لمقتضيات قانون الوثائق والمحفوظات الوطنية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 60 /2007، وبالرجوع إلى المادة 18من قانون الوثائق والمحفوظات الوطنية فإن الجهة المعنية هي المسئولة عن وثائقها إلى أن تنتهي حاجتها إليها وعلى كل جهة بالتنسيق مع الهيئة لإعداد وتنفيذ نظام لوثائقها، حيث قامت هيئة الوثائق والمحفوظات الوطنية بالتنسيق مع الهياكل المختصة والتقسيمات الإدارية المعنية في الامانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط بإعداد قائمة اسمية لأنواع الوثائق والملفات الخصوصية بالهيئة، نتج عنها إنجاز الأدوات الإجرائية والمتمثلة في إعداد جداول مدد استبقاء الوثائق الخصوصية ونظام تصنيفها.تتضمن الأدوات الإجرائية لنظام إدارة الوثائق بإعداد جداول مدد استبقاء الوثائق الخصوصية ونظام تصنيفها وذلك بعد الانتهاء من إعداد القائمة الاسمية للوثائق الخصوصية بالأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط، وتعتبر هذه الأدوات الإجرائية الركيزة الأساسية لبناء نظام عصري وحديث وفق أحدث المواصفات والمقاييس العالمية المعتمدة في هذا المجال يقوم على تسجيل الوثائق وتصنيفها، وترميزها وفق نظام التصنيف المعد لهذا الغرض وذلك لتمييزها وتيسير الرجوع إليها، كما يمكن بناء وتطبيق هذا النظام في معالجة الوثائق منذ نشأتها وعبر المراحل التي تمر بها وهو ما سيساعد في تقنين جميع عمليات الإتلاف والتحويل والترحيل للوثائق من جهة واحترام مدد استبقائها من جهة أخرى.ويطبق هذا النظام على جميع التقسيمات الإدارية من تنظيم الوثائق جارية الاستعمال وسرعة الوصول إليها وكذلك سهولة استرجاعها وتدعيم نجاح العمل الإداري ومردوديته الايجابية من ناحية وتحقيق الحفظ السليم للوثائق وأمنها مما يساعد في تحسين ورفع شأن الإدارة وحفظ حقوق ومصالح الأفراد والمجتمع، وعلى هذا الأساس يمكن هذا النظام من الانتقاء المنظم للوثائق الصالحة للذاكرة الوطنية والبحث العلمي والتاريخي، وفي هذا الصدد قامت الهيئة بإنشاء دائرة للوثائق بموجب المادة 41 من قانون الوثائق والمحفوظات وستتولى عملية الإشراف والتنسيق على تطبيق النظام في سائر التقسيمات.وبدخول هذا النظام حيز التنفيذ ستعمل الدائرة وبالتنسيق مع المختصين بالهيئة بتدريب المعنيين على طرق تطبيق مختلف أدوات نظام إدارة الوثائق، ويتمثل التصنيف في وضع طريقة للتعرف بسرعة وبدقة على الملفات ومكوناتها ضمن مجموعة كبيرة من العناصر وذلك بتجميع هذه العناصر في مجموعات فرعية حسب أوجه التشابه بينها أو وفقا لمعايير أخرى وتسند رموز لهذه العناصر تسهل الوصول إليها ويستعمل التصنيف في عدة مجالات وينطبق التصنيف كذلك على أنواع الوثائق والملفات الراجعة إلى الوحدة الحكومية والتي يصل عددها إلى عدة مئات فيتم ترتيبها داخل الأقسام وفق طرق وأساليب وقواعد إجرائية مبنية منطقيا وتدريجيا في شكل نظام التصنيف. وباعتماد هذا النظام سيدخل مشروع بناء منظومة عصرية لإدارة الوثائق على مستوى الجهات الخاضعة لقانون الوثائق والمحفوظات مرحلة جديدة في إطار تطبيق قانون الوثائق والمحفوظات. الجدير بالذكر بأن عدد الجهات التي اعتمد نظامها بلغ حتى الآن (41) جهة حكومية.

الفعاليات

الاستبيان

ما رأيك بتصميم الموقع؟