الخطة التنموية الخمسية التاسعة
بموجب المرسوم السلطاني السامي رقم (30/2012م) والخاص بإنشاء المجلس الأعلى للتخطيط, وبناءاً على قرار المجلس الأعلى للتخطيط في اجتماعه الأول لعام 2014م، تم تكليف الأمانة العامة بإعداد خطة التنمية التاسعة. وقد باشرت الأمانة العامة للمجلس على ضوء النطق السامي لمولانا حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم حفظه الله ورعاه بالعمل على إعداد الخطة الخمسية التاسعة بالشراكة مع كافة الوزارات والجهات الحكومية 
الرؤية المستقبلية للاقتصاد العماني 2020
إن الرؤية المستقبلية (عمان 2020 ) تعد نهجاً تسترشد به السلطنة على طريق التحول إلى اقتصاد مستدام ومتنوع. وتهدف في المقام الأول إلى ضمان استقرار دخل الفرد عند مستواه عام1995 كحد أدنى والسعي إلى مضاعفته بالقيمة الحقيقية بحلول عام 2020م. وكذلك تهدف الرؤية إلى تهيئة الظروف الملائمة للانطلاق الاقتصادي ، حيث تعمل الحكومة على استخدام عائداتها من النفط والغاز لتحقيق التنويع الاقتصادي، كما تنهض بدورها تجاه تقديم الخدمات الاجتماعية من صحة وتعليم وكذلك تدريب المواطنين وتنمية مهاراتهم ، بالإضافة إلى انتهاج سياسات تهدف إلى تعزيز المستوى المعيشي اللائق للمواطن

وتتلخص المحاور الأساسية التي ارتكزت عليها الرؤية، بموجب المرسوم السلطاني السامي رقم 1 / 96، في الآتي
  • تنمية الموارد البشرية وتطوير قدرات العمانيين لمواكبة التطور التقني وإدارة المتغيرات التي تحدث فيه بكفاءة عالية وكذلك مواجهة الظروف المحلية والعالمية المتغيرة باستمرار.
الاستراتيجية الوطنية للتنمية العمرانية
نظرة عامة على المشروع:
قام مجلس الوزراء الموقر في العام 2004م بتوجيه اللجنة العليا لتخطيط المدن (سابقاً) للعمل على إعداد الاستراتيجية الوطنية للتنمية العمرانية للسلطنة بالتعاون مع بقية المؤسسات الحكومية الأخرى ذات الصلة وذلك بموجب قرار المجلس الموقر رقم (6/2004) والصادر بتاريخ (14 ابريل 2004م) والذي نص على:
قيام اللجنة العليا لتخطيط المدن وبالتنسيق مع وزارة الاسكان وبقية المؤسسات الحكومية الأخرى ذات الصلة بإجراء دراسة للتحضيرات للخارطة المستديمة لاستخدام الاراضي في سلطنة عُمان وذلك من اجل توفير اطار عملي لتوجيه برامج التنمية القطاعية وتحديد الاستخدام الامثل للأراضي والمواقع وفقاً للاعتبارات البيئية والاجتماعية والاقتصادية.
وفي العام 2012م، تم انشاء المجلس الأعلى للتخطيط بموجب المرسوم السلطاني رقم (30/2012) واسندت إليه التوجيهات المتعلقة بالمشروع.
وفيما يتعلق بالإطار الزمني، فإنه سيتم تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للتنمية العمرانية على مدى ثلاثون عاماً ويمكن وصفها بأنها من أكبر المشاريع من نوعها التي سيتم تنفيذها في السلطنة والتي من المؤمل أن يكون لها تأثير واسع النطاق على مختلف الجوانب. وبما ان هذا المشروع يتسم بدرجة عالية من التعقيد، فإنه يتطلب تضافر الجهود ومشاركة مختلف الجهات المعنية بالسلطنة. وسيتم تنفيذ المشروع على عدد من المراحل تمتد لعدة سنوات وذلك بالمشاركة الفاعلة للعديد من الوزارات والهيئات الجهات الأخرى ذات الصلة، وهي بذلك تعتمد على العلميات التي من شأنها الاسهام في اقامة علاقات دائمة وبناء قدرات فنية في كل مرحلة من مراحل التنفيذ بحيث لا يقتصر ذلك على مدة المشروع وانما يمتد أيضاً الى المستقبل.
وستشكل الاستراتيجية بصيغتها النهائية وثيقة عالية الجودة ومصدر معين لا ينضب من مصادر المعلومات بصبغة رسمية، كما انها ستكون شاملة وعلى درجة من التكامل مع الاستراتيجيات العمرانية للمحافظات من خلال عملية تخطيط متواصلة. 
 الهدف من المشروع / الأهداف:
يهدف مشروع الاستراتيجية الوطنية للتنمية العمرانية إلى وضع إطار عام لتوجيه التنمية العمرانية بعيدة المدى لمختلف محافظات ومناطق السلطنة، وإعداد مخططات متكاملة لاستخدامات الأراضي على المستوى الوطني ومستوى المحافظات والمدن بما يحقق التنمية الشاملة والمستدامة في ضوء أهداف استراتيجية التنمية الشاملة (عُمان 2020). ويجري إعداد المشروع من قبل مجموعة من بيوت الخبرة العالمية المتخصصة في مجالات الاقتصاد، التخطيط العمراني، البيئة والموارد الطبيعية والتراث، السكان والموارد البشرية والخدمات الاجتماعية، النقل والبنية الأساسية، نظم المعلومات الجغرافية والمؤسسية والجوانب القانونية على إعداد مشروع الاستراتيجية الوطنية للتنمية العمرانية بالسلطنة فيما يتولى الإشراف على المشروع لجنة مشكلة من وكلاء إحدى عشرة جهة حكومية ولجنة فنية تنبثق عنها فرق فنية متخصصة من الجهات المعنية.
تتألف منهجية إعداد الاستراتيجية الوطنية للتنمية العمرانية المعتمدة من أربع مراحل، حيث يجري العمل في المرحلة الأولى على جمع البيانات والدراسات وتحليلها وتقييمها لدى الجهات المختصة، وستتضمن المرحلة الثانية إعداد النصوص التفويضية لإعداد استراتيجيات التنمية العمرانية على مستوى المحافظات، أما المرحلة الثالثة فتشتمل على إعداد استراتيجيات التنمية العمرانية للمحافظات، وسيتم في المرحلة الرابعة صياغة وبلورة الاستراتيجيات الإقليمية على مستوى المحافظات في استراتيجية وطنية للتنمية العمرانية لتوجيه التنمية وستتضمن المخرجات إعداد أطلس وطني لاستخدامات الأراضي وفقا للاستراتيجية الوطنية المعتمدة. الجدير بالذكر أن الاستراتيجية تتناول بالبحث والتحليل كافة القضايا التخطيطية بمختلف أبعادها الاقتصادية والاجتماعية والبيئية.
 
الخطة التنموية الخمسية التاسعة
بموجب المرسوم السلطاني السامي رقم (30/2012م) والخاص بإنشاء المجلس الأعلى للتخطيط, وبناءاً على قرار المجلس الأعلى للتخطيط في اجتماعه الأول لعام 2014م، تم تكليف الأمانة العامة بإعداد خطة التنمية التاسعة. وقد باشرت الأمانة العامة للمجلس على ضوء النطق السامي لمولانا حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم حفظه الله ورعاه بالعمل على إعداد الخطة الخمسية التاسعة بالشراكة مع كافة الوزارات والجهات الحكومية وبالتعاون مع القطاع الخاص والاستعانة ببيوت خبرة عالمية لها صيت في إعداد خطط تنموية في دول عدة بالإضافة إلى إشراك خبراء محليين وعالميين.وتعتبر هذه الخطة خاتمة سلسلة الخطط التنموية  ضمن رؤية عمان 2020 والتي تهدف الى تحقيق الاستقرار المالي والاقتصادي وتنويع القاعدة الاقتصادية ومصادر الدخل القومي وتغيير دور الحكومة في الاقتصاد وتوسيع نطاق مشاركة القطاع الخاص والارتقاء بالمواطن العماني وتحسين حالته المعيشية.  كما أنها تقدم خارطة طريق تمهد لصياغة الرؤية المستقبلية (عمان2040). وسترتكز هذه الخطة على دراسة تفصيلية تبرز المميزات التنافسية التي تتمتع بها السلطنة وسيتم التركيز على القطاعات التي تطمح السلطنة أن يكون لها دور الريادة في المنطقة. وسيعتمد فريق العمل على دراسة تجارب تنموية رائدة في مختلف الدول, واستثمار خبراتها لبناء نموذج عماني يركز على المواطن ويتواءم مع تطلعات السلطنة لتكون من الدول الرائدة إقليميا وعالميا.وفي بادرة نوعية سيتم اعتماد مبدأ المشاركة من شرائح المجتمع المختلفة في تطوير الخطة من خلال لقاءات وورش عمل وعبر منصات شبكات التواصل الاجتماعي للتعبير عن تطلعاتهم والاستفادة من مرئياتهم.  وسوف يتم إعداد الخطة وفق جدول زمني محدد يشمل مراجعة العمل المنجز والتحقق منه, ووضع التقارير حول الأداء عبر مراحله المختلفة للوصول إلى النتائج المرجوة.  

آخر الأخبار

اللجنة التسييرية بالأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط تتابع سير العمل في مبادرات ( تنفيذ)
عقدت صباح اليوم للجنة التسييرية بالأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط اجتماعها الثالث في قاعة المجلس الأعلى للتخطيط. ترأس الاجتماع معالي سلطان بن سالم الحبسي الأمين العام للمجلس الأعلى للتخطيط بحضور أعضاء اللجنة وعدد من المختصين من وحدة دعم التنفيذ والمتابعة.يأتي الاجتماع لاستعراض سير الأعمال في المبادرات الثلاث التي تتولى الأمانة العامة متابعة تنفيذها وذلك ضمن إطار تطوير التخطيط للمشاريع، وتتمثل المبادرات في: مبادرة تصنيف المشاريع القابلة للشراكة مع القطاع الخاص، ومبادرة بناء قدرات المؤسسات الحكومية لتصنيف المشاريع، إلى جانب مبادرة إنشاء مؤسستين حكوميتين لإدارة المشاريع الحكومية.     قام رئيس فريق العمل المختص بمتابعة تنفيذ هذه المبادرات بعرض نسب الإنجاز لأعمال المبادرات، حيث بلغت 13% متجاوزة بذلك المستهدف 9%  لنهاية شهر مايو من هذا العام، كما أشار إلى الإلتزام بالجدول الزمني المعد مسبقا من خلال النسب المحققة على مستوى المؤشرات الرئيسية لكل مبادرة.وفي ذات السياق، فقد تم خلال الاجتماع عرض أعمال ومخرجات فرق العمل المشكلة لمتابعة تنفيذ هذه المبادرات من قبل ممثلي تلك الفرق، حيث تمت  متابعة ما تحقق على مستوى مشروع الأحياء النموذجية، ومشروع المدارس الحكومية، ومشروع مستشفى العامرات، ومشروع سوق الخضار والفواكه المركزي بالفليج الأربعة، والتي أوكل لفريق عمل مبادرة تصنيف المشاريع القابلة للشراكة مع القطاع الخاص متابعتها، إضافة إلى سير العمل واختيار 10 مؤسسات حكومية ضمن المرحلة الأولى في مبادرة بناء القدرات المؤسسات الحكومية لتصنيف المشاريع، حيث ستضم المرحلة الأولى حوالي 20 موظفا من تلك المؤسسات لتلقي التدريب الذي ينفذه ويشرف عليه معهد الإدارة العامة. وما زالت مبادرة إنشاء مؤسستين حكوميتين لإدارة المشاريع الحكومية تنتظر موافقة مجلس الوزارء على خطة تنفيذ هذه المبادرة. وفي الختام أوصت اللجنة بعدد من القرارات والتوجيهات للتأكد من دفع وتيرة الأعمال وتحقيق الغايات المرجوة من تلك المبادرات، كما ركز معالي الأمين العام رئيس اللجنة التسييرية على أهمية ربط كافة الأعمال بجدول زمني يتم متابعة وتقييم الأعمال بناء عليه، وذلك لاتخاذ الإجراءات المناسبة في الوقت المناسب.
الاجتماع الثاني للجنة التسييرية بالأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط يتابع سير العمل في مبادرات ( تنفيذ)
عقدت اللجنة التسييرية في الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط اجتماعها الثاني صباح اليوم وذلك بقاعة المجلس الأعلى للتخطيط، جاء الاجتماع لمتابعة سير الأعمال في المبادرات الموكلة للأمانة العامة في إطار تطوير التخطيط للمشاريع، حيث تشتمل المبادرات على مبادرة تصنيف المشاريع القابلة للشراكة مع القطاع الخاص، ومبادرة بناء قدرات المؤسسات الحكومية لتصنيف المشاريع، ومبادرة إنشاء مؤسستين حكوميتين لإدارة المشاريع الحكومية، ترأس الاجتماع معالي سلطان بن سالم الحبسي الأمين العام للمجلس الأعلى للتخطيط بحضور أعضاء اللجنة وعدد من المختصين من وحدة دعم التنفيذ والمتابعة. تم خلال الاجتماع مناقشة أعمال ومخرجات فرق العمل المشكلة لمتابعة تنفيذ هذه المبادرات، كما استطلعت اللجنة نسب الإنجاز حسب مؤشرات الأداء والمستهدفات المعتمدة لهذه الغاية، والتي تشير إلى مواكبة الإنجاز للأنشطة والجدول الزمني المخطط لهما حتى نهاية شهر أبريل، إلى جانب مناقشة الصعوبات والتحديات التي تواجه فرق العمل. كما تمت التوصية بعدد من القرارات التي تهدف إلى رفع وتيرة الأعمال وتحقيق الأهداف التي وضعت من أجلها تلك المبادرات، وأشاد معالي الأمين العام بالجهود المبذولة من كافة الجهات المشاركة ونوه إلى ضرورة إيلاء متطلبات وتوصيات فرق العمل الأولوية المناسبة من كافة الجهات الحكومية إضافةً إلى ممثلي القطاع الخاص المشاركين في فرق العمل.

الفعاليات

الاستبيان

ما رأيك بتصميم الموقع؟