الخطة الخمسية التاسعة

في مطلع العام 2016م صدر المرسوم السلطاني السامي رقم (1/ 2016) باعتماد الخطة الخمسية التاسعة (2016 - 2020م)، وتعتبر هذه الخطة الحلقة الأخيرة من الرؤية المستقبلية للاقتصاد العُماني (عُمان 2020) وتمهيدًا للرؤية المستقبلية (2040). تسعى هذه الخطة للبناء على ما تم إنجازه في الخطط الخمسية السابقة، وفي ذات الوقت تحديد الجوانب التي تحتاج إلى مزيد من العمل لبلوغ الأهداف المنشودة في الرؤية 2020 فيما يتعلق بالتنويع الاقتصادي ومشاركة القطاع الخاص في عملية التنمية.

الرؤية المستقبلية للاقتصاد العماني 2020
إن الرؤية المستقبلية (عمان 2020 ) تعد نهجاً تسترشد به السلطنة على طريق التحول إلى اقتصاد مستدام ومتنوع. وتهدف في المقام الأول إلى ضمان استقرار دخل الفرد عند مستواه عام1995 كحد أدنى والسعي إلى مضاعفته بالقيمة الحقيقية بحلول عام 2020م. وكذلك تهدف الرؤية إلى تهيئة الظروف الملائمة للانطلاق الاقتصادي ، حيث تعمل الحكومة على استخدام عائداتها من النفط والغاز لتحقيق التنويع الاقتصادي، كما تنهض بدورها تجاه تقديم الخدمات الاجتماعية من صحة وتعليم وكذلك تدريب المواطنين وتنمية مهاراتهم ، بالإضافة إلى انتهاج سياسات تهدف إلى تعزيز المستوى المعيشي اللائق للمواطن

وتتلخص المحاور الأساسية التي ارتكزت عليها الرؤية، بموجب المرسوم السلطاني السامي رقم 1 / 96، في الآتي
  • تنمية الموارد البشرية وتطوير قدرات العمانيين لمواكبة التطور التقني وإدارة المتغيرات التي تحدث فيه بكفاءة عالية وكذلك مواجهة الظروف المحلية والعالمية المتغيرة باستمرار.
الخطة التنموية الخمسية التاسعة

بموجب المرسوم السلطاني السامي رقم (30/2012م) والخاص بإنشاء المجلس الأعلى للتخطيط, وبناءاً على قرار المجلس الأعلى للتخطيط في اجتماعه الأول لعام 2014م، تم تكليف الأمانة العامة بإعداد خطة التنمية التاسعة. وقد باشرت الأمانة العامة للمجلس على ضوء النطق السامي لمولانا حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم حفظه الله ورعاه بالعمل على إعداد الخطة الخمسية التاسعة بالشراكة مع كافة الوزارات والجهات الحكومية وبالتعاون مع القطاع الخاص والاستعانة ببيوت خبرة عالمية لها صيت في إعداد خطط تنموية في دول عدة بالإضافة إلى إشراك خبراء محليين وعالميين.وتعتبر هذه الخطة خاتمة سلسلة الخطط التنموية  ضمن رؤية عمان 2020 والتي تهدف الى تحقيق الاستقرار المالي والاقتصادي وتنويع القاعدة الاقتصادية ومصادر الدخل القومي وتغيير دور الحكومة في الاقتصاد وتوسيع نطاق مشاركة القطاع الخاص والارتقاء بالمواطن العماني وتحسين حالته المعيشية.  كما أنها تقدم خارطة طريق تمهد لصياغة الرؤية المستقبلية (عمان2040). وسترتكز هذه الخطة على دراسة تفصيلية تبرز المميزات التنافسية التي تتمتع بها السلطنة وسيتم التركيز على القطاعات التي تطمح السلطنة أن يكون لها دور الريادة في المنطقة. وسيعتمد فريق العمل على دراسة تجارب تنموية رائدة في مختلف الدول, واستثمار خبراتها لبناء نموذج عماني يركز على المواطن ويتواءم مع تطلعات السلطنة لتكون من الدول الرائدة إقليميا وعالميا.وفي بادرة نوعية سيتم اعتماد مبدأ المشاركة من شرائح المجتمع المختلفة في تطوير الخطة من خلال لقاءات وورش عمل وعبر منصات شبكات التواصل الاجتماعي للتعبير عن تطلعاتهم والاستفادة من مرئياتهم.  وسوف يتم إعداد الخطة وفق جدول زمني محدد يشمل مراجعة العمل المنجز والتحقق منه, ووضع التقارير حول الأداء عبر مراحله المختلفة للوصول إلى النتائج المرجوة.                    
  تحميل موجز خطة التنمية
الخمسية التاسعة (2016-2020م) 
تقرير «السياسات الاجتماعية في إطار الانطلاق الاقتصادي : نحو سياسات اقتصادية واجتماعية متوازنة»
انطلاقا من رؤية حضرة صاحب الجلالة _حفظه الله _ بأن يكون لعمان رؤيه جديدة لمستقبل التنمية الاقتصادية في البلاد، قامت الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط بإعداد تقرير عن «السياسات الاجتماعية في إطار الانطلاق الاقتصادي : نحو سياسات اقتصادية واجتماعية متوازنة». يهدف التقرير إلى صياغة وبلورة إطار عام للسياسات الاجتماعية بإتقان تام ودقة عالية ، وذلك في ضوء توافق مجتمعي واسع، وبمشاركة فئات المجتمع المختلفة، وبحيث تكون مستوعبة للواقع الاقتصادي والاجتماعي ومستشرفة للمستقبل بموضوعية» كما يأخذ التقرير بعين الاعتبار خصوصية المجتمع العماني وتعزيز معالم الهوية العمانية التي تستند إلى الأصالة والتاريخ ، والتي تتطلع في نفس الوقت الى اللحاق بركب التقدم في القرن الواحد والعشرين، إضافة إلى المتغيرات الإقليمية والدولية مع الاسترشاد بالتجارب الدولية الناجحة معتمدة على توافق مجتمعي يعكس احتياجات ومرئيات المواطن العماني. ويأتي التقرير في خمسة فصول متعلقة بالسياسات الاجتماعية، كما يقدم نتائج التوافق المجتمعي حول السياسات الاجتماعية التي ينبغي تطبيقها للارتقاء بمستوى رفاه المواطن العماني، والجدير بالذكر أن هذا التقرير ساهم في إعداد الخطة الخمسية التاسعة (2016 -2020م) وبلورة الرؤية المستقبلية (2040).

البرنامج الوطني لتعزيز التنويع الإقتصادي (تنفيذ)

 

نظرًا لتسارع وتيرة التحديات الاقتصادية والمالية والاجتماعية التي تواجهها السلطنة في سبيل تنويع مصادر الدخل الوطني وتحقيق أهداف خطة التنمية الخمسية التاسعة 2016-2020م، كان لابد من مبادرة نوعية تواكب هذه المتغيرات.

ومن هنا انبثق البرنامج الوطني لتعزيز التنويع الاقتصادي (تنفيذ)، حيث سيقوم البرنامج بالوقوف على التحديات والصعوبات التي تواجهها الجهات الحكومية والخاصة والمدنية في سبيل تحقيق أهداف خطة التنمية الخمسية التاسعة، ووضع خارطة طريق تفصيلية بمشاركة أطياف المجتمع - لـتنفيذ الحلول ومتابعة إنجازها.

آخر الأخبار

الاجتماع الرابع للجنة التسييرية بالأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط يتابع سير العمل في مبادرات ( تنفيذ)
ترأس معالي سلطان بن سالم الحبسي الأمين العام للمجلس الأعلى للتخطيط صباح اليوم الاجتماع الرابع للجنة التسييرية لمبادرات البرنامج الوطني لتعزيز التنويع الاقتصادي بالأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط، وقد هدف الاجتماع إلى مناقشة سير الأعمال في مبادرة تصنيف المشاريع القابلة للشراكة مع القطاع الخاص، ومبادرة بناء قدرات المؤسسات الحكومية لتصنيف المشاريع، ومبادرة إنشاء مؤسستين حكوميتين لإدارة المشاريع الحكومية، والتي تتولى الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط مسؤولية متابعة تنفيذها بحسب توصيات البرنامج الوطني لتعزيز التنويع الاقتصادي (تنفيذ) ضمن إطار تطوير التخطيط للمشاريع.وفي ذات السياق، فقد أوجز ممثلي فرق العمل الفنية حول آخر المستجدات المتعلقة بعدد من المشاريع المقترحة للتنفيذ بالشراكة مع القطاع الخاص، بالإضافة إلى مستجدات اختيار المؤسسات الحكومية والمتدربين من موظفيها، والذين سيتم شمولهم في المرحلة الأولى في برنامج بناء قدرات المؤسسات الحكومية لتصنيف المشاريع.وانطلاقا من أهمية تبادل الخبرات والاطلاع على التجارب الوطنية فيما يتعلق بتطوير المشاريع،  فقد تمت استضافة شركة قطارات عمان لتقديم نبذة حول تجربتها في تطبيق أفضل الممارسات العالمية لإدارة تنفيذ عدد من المشاريع الحكومية بوزارة النقل والاتصالات، إضافة لذلك تم مناقشة أهم التوصيات التي من شانها خدمة تنفيذ مبادرة إنشاء مؤسستين حكوميتين لإدارة المشاريع الحكومية.واختتم معالي سلطان بن سالم الحبسي الإجتماع بالتركيز على أهمية تكثيف الجهود على مستوى المبادرات في الفترة المتبقية من هذا العام، والإلتزام بالجدول الزمني للأعمال الذي تم إعتماده بداية العام، وخاصة أن الفترة القادمة تتطلب تركيزا أكثر نحو تحقيق الأهداف والغايات من هذه المبادرات، وأكد بدوره على استعداد اللجنة التسييرية الدائم لتقديم كل الدعم المناسب لفرق العمل الفنية لإتمام الأعمال وتحقيق النتائج المرجوة.
-
نظمت اللجنة التسييرية لمشروع الأحياء السكنية النموذجية مؤخرا اجتماعا تعريفيا بالمشروع، وذلك بقاعة المعرفة بالأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط بحضور أعضاء اللجنة التسييرية إلى جانب ممثلي الشركات المتقدمة بإبداء رغبتها بالاستثمار في المشروع. يأتي الاجتماع للتعريف بفكرة المشروع وأهدافه، واستعراض الفرص التي يطرحها المشروع للمطورين العقاريين والمستثمرين، كما تم خلال الاجتماع عرض موقع الأرض المقترحة للمشروع والذي سيكون في منطقة السقسوق بولاية بركاء، وفي الختام تناول الاجتماع الموقف التنفيذي للمشروع والخطوات القادمة تمهيداً إلى اختيار المطور العقاري المنفذ للمشروع من خلال العروض التي سوف تتقدم بها الشركات المختصة. الجدير بالذكر أن هذا المشروع يعد من مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص، ويهدف إلى توفير أحياء سكنية نموذجية للأسر العمانية وإيجاد بدائل إسكانية للعمانيين.

الفعاليات

الاستبيان

ما رأيك بتصميم الموقع؟